منظمات مدنية تطالب بإلغاء تجريم الاستهلاك البسيط للمخدرات والعلاقات الرضائية وإصلاحات شاملة في العدالة الجنائية بالمغرب
اختتم، يوم الإثنين 30 يونيو 2025 بالرباط، مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاحات سلسلة العدالة الجنائية بالمغرب”، الذي استمر ثلاث سنوات، ونفذته كل من المرصد المغربي للسجون ومنظمة محامون بلا حدود، بدعم من الاتحاد الأوروبي. وقد تركز المشروع على دراسة واقع التشريعات الجنائية وتأثيرها على الفئات الهشة، وقدم مجموعة توصيات هامة تهدف إلى إصلاح النظام القضائي وتقليل الاحتقان الاجتماعي.
ومن أبرز التوصيات التي أوردها المشروع ضرورة إلغاء تجريم الاستهلاك البسيط للمخدرات، باعتباره سبباً رئيسياً في تشديد الملاحقات القضائية ضد الشباب، خاصة من الفئات الاجتماعية الهشة، حيث يتم تجريم الاستعمال الشخصي دون التفرقة بينه وبين الاتجار، ودون توفير بدائل علاجية أو اجتماعية، مما يساهم في اكتظاظ السجون بشكل ملحوظ.
كما أوصى المشروع بإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، التي يعاني فيها المهاجرون، خصوصاً القادمين من جنوب الصحراء، من ملاحقات قضائية تعسفية واعتقالات وطرد جماعي، فضلاً عن تمييز مؤسسي، داعياً إلى إصلاح شامل للقانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، وإلغاء العقوبات السجنية المتعلقة بالإقامة غير القانونية، مع ضمان حقوق المهاجرين في الترجمة والدفاع، وتعزيز الرقابة القضائية على عمليات الترحيل والإبعاد.
فيما يتعلق بالعلاقات الرضائية بين البالغين، والتسول والتشرد والإجهاض، دعا المشروع إلى إلغاء الجرائم القائمة على وضعيات اجتماعية تمييزية، وإدماج مقاربة شاملة لحماية الفئات المهمشة داخل القانون الجنائي.
وشدد المشروع أيضاً على أهمية إصلاح قانون المسطرة الجنائية، من خلال تعزيز حقوق الدفاع، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، وضمان استقلالية قاضي التحقيق، وتقليص صلاحيات الشرطة القضائية والنيابة العامة، مع تحسين آليات إثبات الجرائم وتنظيم التحقيقات القضائية تحت إشراف القضاة.
كما نبه المشروع إلى أهمية ضمان الولوج الفعلي إلى المساعدة القضائية، وتحسين ظروف الاحتجاز، وإصلاح المؤسسات السجنية لتكون أكثر احتراماً لحقوق الإنسان.
يذكر أن هذا المشروع الذي استمر لثلاث سنوات، سعى إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال الحماية والدفاع عن حقوق السجناء، سواء كانوا مدانين أو موضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي، مسلطاً الضوء على ضرورة تبني إصلاحات شاملة لضمان عدالة أكثر إنصافاً وفعالية في المغرب.
محمد أمين بلكو
