مناقشات جديدة حول مشروع القانون رقم 26.25 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في المغرب
في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الحريات الإعلامية، قامت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمراسلة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لطلب آرائهما في مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
تستند هذه المراسلات إلى الفصل 152 من الدستور المغربي والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12، حيث يتيح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يُستشار في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما وجهت المجموعة النيابية طلباً لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لتحفيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تقديم رأيه في المشروع، وفقاً للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي تصريح لرئيس المجموعة، تم التأكيد على أن مشروع القانون رقم 26.25 ذو أهمية كبيرة، بارتباطه بالحقوق والحريات وفقاً للمعايير الدولية. وأوضح أن الدستور المغربي، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع أسساً قوية لضمان استقلالية العمل الصحفي، مما يستدعي التروي قبل اعتماد أي تعديلات قانونية.
كما أكد أن لهذا المشروع آثاراً واسعة على مجالات مختلفة، بما في ذلك الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. إنها فرصة لترسيخ قيم الديمقراطية والحوار، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان وإعطاء الأولوية لمبادئ الشفافية والمساءلة.
تستمر المناقشات حول هذا المشروع الهام في انتظار ردود الفعل من الهيئات المعنية، حيث يترقب المهتمون في الساحة الإعلامية كيف ستؤثر هذه المراسلات على مستقبل الصحافة والحريات في المملكة.
