أشرفت مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية، في مقدمتها البنك الدولي، وبشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب مجلس جهة سوس ماسة وجماعة القليعة، على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع ضخم يتمثل في إنشاء سوق جديد للجملة للخضر والفواكه على تراب جماعة القليعة بإقليم إنزكان آيت ملول.
المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 400 مليون درهم، تم استعراض تفاصيله خلال اجتماع موسع عقد بحر هذا الأسبوع، ترأسه عامل الإقليم، بحضور مكتب دراسات مختص قدّم عرضًا مفصلًا حول الجوانب المالية والهندسية والتقنية للمشروع.
🌍 سوق من الجيل الجديد
يمتد السوق الجديد على مساحة إجمالية تقارب 50 هكتارًا موزعة على مرحلتين، وسيقام في موقع استراتيجي قريب من المنطقة اللوجستيكية والحي الصناعي، ما يجعله منصة تجارية متكاملة تخدم مختلف الفاعلين في القطاع.
وسيُعد هذا السوق الأول من نوعه في جهة سوس ماسة، من حيث اعتماده على الرقمنة والتقنيات الحديثة في تسيير عمليات العرض والبيع، بما في ذلك نظام التسجيل الإلكتروني للمعاملات، ما يسمح بمراقبة الأسعار وضبطها وتحديد هامش الربح وتقليل تدخل الوسطاء.
💬 تصريحات رسمية
في هذا السياق، صرح محمد بيكز، رئيس المجلس الجماعي للقليعة، أن المشروع يهدف إلى تقليص التكاليف والرفع من شفافية العمليات التجارية، مضيفًا أن “السوق سيتم وفق معايير حديثة تُمكِّن من إقصاء الوسطاء، واعتماد منصات بيع رقمية موحدة، مما سيساهم في توحيد الجودة وتقديم المنتجات أمام المتسوقين بشكل واضح ومنظم.”
كما أشار إلى أن السوق سيشمل قاعات تبريد متطورة، ومكاتب إدارية حديثة، وفضاءات واسعة لوقوف الشاحنات والسيارات، ما يضمن انسيابية سلسة في الحركة التجارية واللوجستيكية.
📈 قدرات استيعابية عالية
بحسب الدراسات التقنية، فإن السوق الجديد قادر على تمرير ما يقارب 1000 طن من السلع كل ساعتين، وهو ما يشكّل طفرة نوعية في البنية التحتية الموجهة لتسويق المنتجات الفلاحية في الجهة، ويفتح الباب أمام تنظيم الأسواق المحلية، ومواجهة مظاهر العشوائية التي غالبًا ما تنعكس سلبًا على الأسعار وجودة العرض.
