صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين هامين، يهم الأول تطوير منظومة التعليم العالي، بينما يخص الثاني الوضعية النظامية للمهندسين العاملين بوزارة العدل.
📘 إصلاحات جديدة في التعليم العالي
وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي.
ويهدف المشروع إلى تحديث المنظومة التعليمية من خلال:
- السماح بالتكوين عن بعد وبالتناوب إلى جانب التكوين الحضوري.
- اعتماد نظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك المؤسسات ذات الولوج المحدود.
- إلزامية ملحق الشهادة الذي يوثق الكفاءات الرقمية واللغوية والأنشطة الموازية للطلبة.
- توحيد نماذج الشهادات الوطنية الصادرة عن الجامعات المغربية لتسهيل الاعتراف الدولي بها.
🏛️ مرسوم لفائدة مهندسي وزارة العدل
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.430، الذي يهم اتخاذ تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويهدف المشروع إلى تمديد مقتضيات تنظيمية سابقة، كانت مخصصة لهيئة كتابة الضبط، لتشمل المهندسين، وذلك عبر:
- إدراجهم في مقتضيات المادتين 37 مكرر و38 من النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
- استفادتهم من الأحكام المنصوص عليها في مراسيم سابقة (2020 و2024).
ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تحفيز الكفاءات الهندسية داخل الوزارة، وتحقيق مزيد من العدالة الوظيفية في القطاع العمومي.
