لمغرب يُدخل إصلاحات جديدة على الجبايات المحلية: رفع الرسوم وتوزيع جديد للمهام بين الدولة والجماعات

في خطوة تهدف إلى تحسين العدالة الجبائية وتطوير الموارد المحلية، صادق مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 14.25، الذي يغيّر ويتمّم القانون رقم 47.06 المتعلق بـجبايات الجماعات الترابية.

هذا المشروع، الذي تمت مناقشته خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عرف حضورًا وازنًا لعدد من الوزراء، من بينهم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

إصلاح جبائي جديد لتعزيز موارد الجماعات الترابية

القانون الجديد يندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة الجبائية المحلية، ويهدف إلى تبسيط مساطر التحصيل والوعاء والمراقبة، وجعلها أكثر عدالة وفعالية. ومن أبرز مستجداته:

• نقل مهمة تدبير وتحصيل بعض الرسوم، مثل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، من الجماعات إلى المديرية العامة للضرائب، مما يسمح بالاستفادة من خبرة هذه الإدارة في تسيير الضرائب الوطنية.
• اعتماد مبدأ جديد في الإدارة الجبائية: “من يُصدر الجباية، يتولى تحصيلها”، لتفادي التعقيد والازدواجية في التدبير.

تغييرات مهمة في أسعار الرسوم على الأراضي الحضرية

واحدة من أبرز نقاط التعديل تتعلق بمراجعة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بهدف تحفيز الاستثمار وتحقيق نوع من العدالة بين المناطق، وفقًا لدرجة تجهيزها:

• من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق الحضرية المجهزة بالكامل.
• من 5 إلى 15 درهمًا في المناطق ذات التجهيز المتوسط.
• من 0.5 إلى 2 درهم في المناطق ضعيفة التجهيز.

وسيتم تصنيف المناطق حسب درجة التجهيز بناءً على قرار يصدره رئيس الجماعة ويؤشر عليه عامل الإقليم.

دعم مالي إضافي من الدولة للجماعات

بالتوازي مع هذه التعديلات، قررت الحكومة رفع الحصة المخصصة للجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) من 30% إلى 32%، مما سيمكنها من الحصول على حوالي 6.3 مليار درهم إضافية سنويًا، اعتمادًا على الإيرادات المحققة خلال سنة 2023.

هذا الدعم المالي سيساهم في تعزيز قدرة الجماعات على تمويل المشاريع المحلية، وتحسين الخدمات العمومية، مثل النظافة، الإنارة، النقل الحضري، والبنيات التحتية.

نحو منظومة ضريبية أكثر عدلًا وشفافية

يمثّل هذا القانون الجديد مرحلة مهمة في مسار إصلاح الجبايات في المغرب، حيث يُتوقع أن يُحدث تحوّلًا في طريقة تدبير الضرائب المحلية، ويوفّر موارد مالية إضافية دون إثقال كاهل المواطنين بشكل غير عادل.

كما يهدف إلى مواءمة الجبايات المحلية مع النظام الضريبي الوطني، من حيث قواعد التحصيل، الخدمات الإلكترونية، والتقاضي، مما سيُسهم في بناء علاقة ثقة جديدة بين المواطن والإدارة.