نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، الاتهامات المتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء بعد انطلاق العمل بالشركات الجهوية متعددة الخدمات في عدد من الجهات.
وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التسعيرات المعتمدة في الفواتير لم تتغير، مؤكداً أنها تُحتسب وفق نفس المنهجية التي كان يعتمدها الموزعون السابقون، ووفق العقود الموقعة مع الجماعات الترابية المعنية.
وأشار الوزير إلى أن بعض حالات ارتفاع الفواتير مرتبطة بعدم انتظام قراءة العدادات من طرف الموزعين السابقين، واعتماد تقديرات استهلاكية في عدد من المناطق، خاصة البعيدة أو قليلة السكان.
وأكد أن الشركات الجهوية الجديدة مطالبة باحتساب الفواتير بناءً على الاستهلاك الحقيقي فقط، مشدداً على أن مصالح هذه الشركات تواصل استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم بسرعة ودقة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، قال لفتيت إن هذه الشركات وضعت برنامجاً استثمارياً بقيمة 253 مليار درهم، تم تنفيذ حوالي 32% منه خلال السنوات الخمس الأولى. كما تم إحداث مديريات إقليمية لتقريب الخدمات من المواطنين، ونقل ممتلكات الموزعين السابقين إلى الشركات الجديدة دون المساس بحقوق المستخدمين.
وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية تواصل مواكبة المشروع في باقي الجهات، بهدف استكمال إحداث الشركات الجهوية قبل نهاية 2025، وضمان عدالة مجالية وتحسين جودة الخدمات دون انقطاع.
