أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيراً واضحاً بشأن ظاهرة النقل عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة، مؤكداً أن تقديم خدمات النقل بهذه الطريقة يشكل مخالفة صريحة للقانون ويعرض المتورطين لعقوبات صارمة.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال برلماني من النائبة عزيزة بوجريدة، التي أشارت إلى الصراعات المستمرة بين سائقي سيارات الأجرة ومستعملي تطبيقات النقل الذكي. وبيّن لفتيت أن استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب أو تقديم خدمات الوساطة عبر هذه التطبيقات بدون ترخيص قانوني يعتبر ممارسة غير مشروعة.
وأوضح الوزير أن القوانين المغربية، مثل الظهير الشريف رقم 1.63.260 وقانون السير رقم 52.05، تفرض عقوبات على المخالفين، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية والقضائية المختصة هي المسؤولة عن ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات الأمنية بالتعاون مع المصالح الإقليمية تواصل حملات ميدانية لضبط السيارات التي تستخدم في النقل غير المرخص، مع حجز المركبات المخالفة وتوقيف أصحابها.
كما شدد الوزير على أن أي تدخل من جهات غير مختصة لمنع هذه الأنشطة يُعد فعلاً غير قانوني يعرض مرتكبه للمساءلة.
وفي إطار تنظيم قطاع سيارات الأجرة، كشف الوزير عن إصدار دوريات عدة تهدف إلى الحد من الفوضى وضبط استغلال الرخص، منها الدورية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، التي فرضت حصر استغلال الرخص على السائقين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، مع تحديد عدد الرخص التي يمكن استغلالها لكل شخص.
كما تم إنشاء سجلات محلية لتوثيق السائقين المهنيين لضمان استقرار العلاقات التعاقدية وتقليل تدخل غير المهنيين والوسطاء، مما ساهم في تعزيز مهنية القطاع وضبط شروط استغلال الرخص.
بهذا الموقف الرسمي، تؤكد وزارة الداخلية ضرورة احترام القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع النقل، وتضع حداً لأي ممارسات نقل غير قانونية عبر التطبيقات الذكية.
