أكادير
حلت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم أمس الاثنين، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA)، للتحقيق في شبهات فساد تربوي تتعلق بما بات يُعرف إعلاميًا بـ”فضيحة المال مقابل النقط”، وذلك بعد ظهور مؤشرات على وجود اختلالات خطيرة في منظومة التقييم داخل المؤسسة.
وتأتي هذه الخطوة عقب موجة جدل واسعة فجّرها الإعلان عن نتائج السنة الثانية من السلك التحضيري، والتي أسفرت عن رسوب جماعي شمل 124 طالبًا وطالبة، من بينهم 31 حالة إقصاء نهائي، وهو ما دفع العديد من الطلبة إلى التشكيك في نزاهة العملية التربوية وفتح تساؤلات بشأن خلفيات هذه النتائج الصادمة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة، التي يترأسها المفتش العام للوزارة، باشرت تحقيقات معمقة شملت مراجعة وثائق رسمية تتعلق بالنقط والمداولات، وإجراء لقاءات مع أساتذة وإداريين، بعد ورود معطيات تشير إلى تورط بعض المدرسين في تقديم دروس مدفوعة خارج الإطار الرسمي، مقابل وعود غير مباشرة بتحسين النقاط.
الضجة التي رافقت هذا الملف دفعت جمعية طلبة المدرسة إلى إصدار بيان استنكاري نددت فيه بما وصفته بـ”الكارثة التربوية”، معبرة عن صدمة الطلبة من النتائج “غير المفهومة”، خاصة مع التأخر غير المبرر في إعلانها، وهو ما تسبب في ضغط نفسي كبير على الطلبة وأسرهم.
وطالبت الجمعية بإعادة النظر في مداولات السنة الثانية، وفتح تحقيق إداري وبيداغوجي نزيه، مع الإعلان الفوري عن نتائج السنة الأولى التي لا تزال معلقة، رغم مرور أكثر من شهر على اجتياز امتحاناتها.
من جانبها، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع أكادير، على خط الأزمة، وطالبت في بيان رسمي بفتح تحقيق وزاري شفاف لتحديد المسؤوليات، مؤكدة دعمها لنضالات الطلبة من أجل حماية حقوقهم وضمان تكافؤ الفرص داخل الفضاء الجامعي.
وأشارت الجمعية إلى أن نتائج السنة الثانية تكاد تعني “رسوبًا جماعيًا”، وهو ما يطرح علامات استفهام حول منطق التقييم ومصداقية المراقبة التربوية، داعية الوزارة إلى التدخل العاجل لوضع حد لأي ممارسات قد تمس بسمعة الجامعة وبثقة الطلبة في مؤسساتهم.
وفي انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات الجارية، تسود حالة من الترقب والتوتر داخل أروقة “إنسا أكادير”، وسط مطالب متزايدة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطهير الفضاء الجامعي من كل أشكال الفساد التربوي.
