دخل قطاع سيارات الأجرة بمدينة أكادير مرحلة حرجة توصف بـ”النفق المسدود”، وبات مهدداً بالإفلاس، بعد النزوح الجماعي لعدد كبير من السائقين المهنيين نحو العمل عبر منصات النقل الذكية، تاركين وراءهم سيارات أجرة متوقفة وأرباباً يعيشون حالة غير مسبوقة من القلق.
وحسب معطيات أوردتها يومية الأخبار، فقد تفجرت حالة من الإحباط وسط عدد من أرباب سيارات الأجرة بمختلف الأصناف، بعدما استثمروا مبالغ مالية مهمة في شراء العربات أو كراء المأذونيات، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف عاجزين عن إيجاد سائقين مهنيين للعمل لديهم. وفي مشهد غير مألوف، تقف عشرات سيارات الأجرة مركونة منذ أيام بمحطات الوقود وفي ساحات مختلفة بالمدينة دون أن تجد من يقودها.
وتضيف اليومية أن أرباب سيارات الأجرة يعيشون هذه الأيام ضغطاً نفسياً كبيراً، خاصة أنهم ملزمون بأداء واجبات كراء المأذونيات رغم توقف سياراتهم بسبب غياب المهنيين، ما يجعل القطاع يعيش واحدة من أصعب مراحله.
في المقابل، أوضحت مصادر مهنية أن سبب هذه الهجرة الكبيرة يعود بالأساس إلى ظروف العمل الصعبة داخل القطاع، إذ يجد العديد من السائقين أنفسهم تحت رحمة أرباب ومستغلي المأذونيات، وفي غياب أي عقود أو وثائق تربطهم قانونياً بصاحب السيارة. كما يتم حرمانهم من التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يفقدهم معظم حقوقهم الاجتماعية.
وتشير المصادر نفسها إلى أن عدداً من السائقين غير مؤمنين، إذ يكتفي بعض أرباب سيارات الأجرة بالتأمين على الركاب فقط، دون السائق. كما يفرض الكثير منهم مبلغاً يومياً يُعرف في القطاع بـ”الروسيطة”، يتراوح بين 270 و300 درهم، يُلزم السائق بأدائه مهما كانت ظروفه، وهو ما يضعه تحت ضغط كبير، خاصة أن دخله بالكاد يغطي هذا المبلغ. وفي حال احتجاج السائق أو رفضه هذا الوضع، يكون مصيره الطرد والاستغناء عنه بسهولة.
وبين معاناة السائقين وصعوبات المستثمرين، يظل قطاع سيارات الأجرة بأكادير يعيش أزمة غير مسبوقة، في انتظار حلول عملية تعيد التوازن وتحمي مئات الأسر التي تعتمد عليه كمصدر رئيسي للدخل.
