في سابقة تُعد الأولى من نوعها، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عدد النساء الموظفات بقطاع العدل تخطّى عدد نظرائهن من الرجال، لتبلغ نسبة تمثيلية النساء في القطاع 51% إلى حدود نهاية مارس 2025، وذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق التوازن النوعي وتكريس مبدأ المساواة داخل الإدارة القضائية.
جاء ذلك في جواب كتابي قدّمه الوزير إلى مجلس النواب، ردًّا على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول تمكين النساء اقتصادياً داخل القطاع وآفاق تعزيز حضورهن المؤسساتي.
تحول نوعي في بنية الموارد البشرية
وبحسب وهبي، فإن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على نهج سياسة إدماج النوع الاجتماعي ضمن مخططاتها، من خلال تنظيم مباريات التوظيف بشكل يراعي تكافؤ الفرص بين الجنسين، ما أسفر عن تطور ملحوظ في تمثيلية النساء داخل مختلف المصالح المركزية واللاممركزة، بنسبة متكافئة بلغت 50% في كل من الإدارتين.
وأكد الوزير أن هذه الدينامية ستتواصل عبر توفير بيئة عمل دامجة ومحفزة، من خلال آليات مثل التكوين المستمر، وتشجيع الموظفات على الترشح لمناصب المسؤولية، وإحداث حضانات لأبناء العاملات والعاملين بالقطاع، بما يسهّل التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية.
التزام دستوري ومعايير دولية
وأضاف وهبي أن وزارة العدل تُسهم بشكل فعال في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، عبر مراجعة النصوص القانونية التي قد تتضمن أي شكل من أشكال التمييز، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلى جانب دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030.
تمثيلية متفاوتة في المهن القضائية
رغم التقدم في الوظائف الإدارية، ما تزال بعض المهن المرتبطة بالعدالة تعرف تفاوتًا في تمثيلية النساء، إذ لا تتعدى نسبة الإناث في مهنة المحاماة 21% (3367 محامية مقابل 12297 محامياً)، و14% فقط في صفوف المفوضين القضائيين. كما تبلغ نسبة النساء الموثقات 46%، في حين تنخفض إلى 10% فقط في سلك الخبراء القضائيين.
أما التراجمة المقبولون لدى المحاكم، فتبلغ نسبة النساء 27%، والنساخ لا تتعدى تمثيليتهن 12%، ما يعكس الحاجة لمزيد من التدخل لردم الفجوة في هذه المهن المرتبطة بمرفق العدالة.
