قرار عاملي جديد للدكتور سعيد أمزازي يمنع الأنشطة العشوائية بشواطئ أكادير: كراء الكراسي وبيع المثلجات تحت طائلة الحجز
في خطوة تنظيمية تروم إنهاء مظاهر الفوضى بشواطئ أكادير خلال فصل الصيف، أصدر والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، الدكتور سعيد أمزازي، قراراً عاملياً يمنع عدداً من الأنشطة التجارية والخدماتية غير المرخصة على مستوى الشواطئ والساحات المحاذية لها.
القرار، الذي صدر مساء الجمعة، يشدد على منع مزاولة أنشطة كراء الدراجات والمظلات والكراسي، وبيع المأكولات الخفيفة والمثلجات والفواكه الجافة، إلى جانب بيع الكتب والأشرطة ومنتجات الصناعة التقليدية، وغيرها من الممارسات التي تتم خارج الإطار القانوني.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “أكادير تيفي”، فقد تم تكليف السلطات المحلية التابعة للمقاطعات والقيادات والملحقات الإدارية بحجز المعدات المعروضة بشكل غير قانوني لمدة شهر كامل، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة.
ويهدف القرار إلى تعزيز جمالية الفضاءات الساحلية وتنظيمها، لاسيما خلال موسم الاصطياف، الذي يشهد عادة ضغطاً كبيراً على الشواطئ، وما يصاحبه من أنشطة عشوائية تؤثر على النظام العام والسلامة البيئية.
كما نصّ القرار على إتلاف المواد القابلة للتلف وفق المساطر القانونية، وتشديد المراقبة على المخالفات، خاصة تلك المرتبطة ببيع الأغذية والمنتجات الاستهلاكية.
ومن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القرار أيضاً، منع إدخال أو استعمال الخيول، الجمال، والدراجات النارية بجميع أصنافها، والسيارات رباعية الدفع داخل الشاطئ. كما تقرر منع ممارسة الرياضات الجماعية باستعمال الكرة، إلا في فضاءات مرخصة ومحددة مسبقاً.
وسيتم تشكيل لجان محلية داخل كل جماعة ترابية لتتبع تنفيذ القرار، تتألف من ممثلين عن الجماعة والسلطة المحلية والمصالح غير الممركزة، بتنسيق مع الوقاية المدنية، مع رفع تقارير دورية إلى اللجنة الإقليمية المختصة.
وقد أثار القرار تبايناً في الآراء بين مؤيدين يرون فيه خطوة ضرورية لحماية النظام البيئي وجمالية الشاطئ، ومعارضين يخشون من تداعياته الاجتماعية، خاصة على الفئات التي تعتمد على هذه الأنشطة كمصدر دخل موسمي، في غياب بدائل تنظيمية واضحة من الجهات المسؤولة.
