في سابقة قضائية غير مسبوقة، أصدرت محكمة النقض بتاريخ 22 أبريل 2025 قراراً يُلزم مؤسسة تعليمية خاصة في المغرب بإرجاع رسوم التسجيل لطالب قرر التراجع عن متابعة دراسته قبل انطلاق الموسم الجامعي، وهو ما اعتبره مهنيون منعطفاً مهماً في حماية حقوق الطلبة وتعزيز الرقابة على العقود التعليمية.
القرار، الصادر عن الهيئة الأولى بالغرفة المدنية، أكد أن اشتراط المؤسسات الخاصة عدم قابلية الرسوم للإرجاع يُعد شرطاً تعسفياً، يتنافى مع مقتضيات قانون حماية المستهلك، خاصة المادة 36 التي تتيح للمتعاقد التراجع عن اتفاق مبرم عن بُعد دون تبرير.
التعاقد الإلكتروني يخضع لقواعد المستهلك
أوضحت المحكمة في تعليلها أن تسجيل الطالب عن بعد يُعد تعاقداً إلكترونياً، يخضع للضمانات القانونية الخاصة بحماية المستهلك. وقد ثبت أن الطالب أبلغ المؤسسة بانسحابه قبل بدء الدراسة، غير أن طلبه قوبل بالرفض، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
كما اعتبر الحكم أن منع استرجاع رسوم التمدرس يُشكل إثراءً بلا سبب، خاصة وأن الطالب لم يستفد فعلياً من أي خدمة تعليمية، وهو ما يجعل الشرط باطلاً في الجزء المتعلق بالرسوم الدراسية، مع الإبقاء على المبالغ المرتبطة بالتسجيل والتأمين والمصاريف الإدارية.
الأوساط القانونية تُشيد بالقرار
وقد لقي هذا الحكم صدى واسعاً في الأوساط القانونية، حيث اعتبره الأستاذ عبد الرحمان الباقوري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، “سابقة قضائية مهمة تُعيد الاعتبار للمستهلك في علاقته بالمؤسسات التعليمية”.
القرار صدر تحت رئاسة القاضي محمد ناجي شعيب، وعضوية كل من بنسالم أوديجا، عبد السلام بنزروع، سعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، ما يعكس وزنه القضائي وأهميته داخل منظومة العدالة المغربية.
خطوة نحو شفافية العقود التعليمية
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يُحدث تحولاً في علاقة مؤسسات التعليم الخاص بطلابها، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية، الإنصاف، والالتزام بحماية المستهلك، مع تشديد الرقابة على الشروط المجحفة التي تُدرج في بعض العقود التعليمية دون سند قانوني.
