أحالت الشرطة القضائية بسلا، صباح يوم الإثنين، طبيباً بروفيسوراً يعمل بمصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، على أنظار وكيل الملك، وذلك للاشتباه في تورطه في تزوير نحو 40 شهادة طبية رسمية، في ملف اهتزت له الأوساط الصحية والقضائية.
وشملت الإحالة أيضاً موظفاً إدارياً بالمصلحة نفسها وحارس أمن خاص، قُدما في حالة سراح بعد خضوعهما للتحقيق، فيما وُضع الطبيب في حالة اعتقال احتياطي لتعميق البحث القضائي.
ووفق مصادر مطلعة، فقد جرى توقيف البروفيسور من مكتبه بحي باب “البيبة” بالرباط، إلى جانب المشتبه فيهما الآخرين، يوم الجمعة الماضي بعد الزوال، ليتم نقلهم جميعاً إلى مقر الشرطة بحي السلام بسلا، في إطار تحقيقات شاملة حول إصدار شهادات طبية خارج أوقات العمل الرسمية، وبدون احترام البرنامج المعتمد لتوزيع المهام داخل المصلحة.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الطبيب الموقوف كان موضوع مذكرة بحث على خلفية شيك بدون مؤونة، بالإضافة إلى خضوعه مسبقاً لتحقيقات حول خروقات مهنية تتعلق بالتلاعب في توقيع الشهادات الطبية.
خلال عملية تفتيش مكتبه، حجزت عناصر الأمن مبالغ مالية مهمة، وأختاماً رسمية ووثائق إدارية يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات التزوير. كما تم الاستماع إلى الموظف الإداري وحارس الأمن بشأن علاقتهم المحتملة بالملف.
وتفجرت القضية بعد توقيف وسيط يُعرف بلقب “احسينة”، سبق له أن اشتغل سائق إسعاف بالمستشفى، ويُشتبه في كونه العقل المدبر الذي كان يسوّق شهادات طبية مزورة مقابل مبالغ مالية.
القضية تسلط الضوء على اختلالات خطيرة في تدبير المصالح الطبية، وتطرح تساؤلات حول نجاعة آليات الرقابة داخل المؤسسات الصحية العمومية.
