فضيحة تهز كلية الحقوق أكدال بالرباط: إلغاء مناقشة دكتوراه قبل 3 أيام من الموعد يثير الغضب والاستياء
الرباط – تفجّرت بكلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس، فضيحة إدارية وإنسانية غير مسبوقة، بعدما تم إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه لطالبة باحثة من مراكش، دون أي مبررات قانونية أو أكاديمية واضحة، قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المحدد، الأمر الذي خلّف صدمة كبيرة في صفوف الأسرة الجامعية والوسط الطلابي.
الطالبة المعنية، التي أمضت سنوات في إعداد أطروحتها تحت إشراف أكاديمي معتمد، كانت قد استكملت كل الإجراءات المطلوبة للمناقشة، وحددت الجامعة يوم الجمعة موعدًا رسميًا للجلسة العلمية، التي حضرت من أجلها عائلتها من مدن مختلفة، بينهم والدتها المصابة بالسرطان التي أجّلت حصتها العلاجية لتشهد لحظة تتويج ابنتها، وزوجها الذي حصل على ترخيص استثنائي من عمله.
لكن الصدمة وقعت حين توصلت الطالبة باتصال داخلي من الكلية يبلغها بإلغاء المناقشة بشكل مفاجئ ولأجل غير مسمى، دون توضيح الأسباب. وعند استفسارها عن دواعي هذا القرار، وُوجهت بتبريرات اعتبرها المتابعون “واهية ومهينة”، كأن الأطروحة غير مفهرسة أو مكتوبة بلغة غير مفهومة، في تناقض صارخ مع الواقع، بالنظر إلى إشراف أستاذ جامعي على إعدادها.
🛑 السبب الحقيقي حسب مصادر من داخل الكلية؟ تفيد مصادر مطلعة أن القرار تقف وراءه خلافات شخصية بين العميد بالنيابة والأستاذ المشرف على الأطروحة، ما يؤكد وجود تصفية حسابات على حساب مصير علمي لطالبة بريئة، ويطرح علامات استفهام حول مدى استقلالية القرار الأكاديمي في المؤسسات الجامعية.
🛑 مشهد مهين داخل الكلية وفي اليوم التالي، قصدت الطالبة مكتب العميد بالنيابة وهي تحمل رضيعها الذي لم يتجاوز 3 أشهر، وقضت حوالي 8 ساعات واقفة أمام مكتبه من العاشرة صباحًا إلى السادسة مساء دون أن تُستقبل، بل تُركت تلاحق المسؤول الإداري في ممرات الإدارة وهو يصدّ عنها دون حتى الالتفات لها، في مشهد وصفه شهود عيان بـ”القاسي والمذل”، ومخالف لكل القيم الإنسانية والأكاديمية.
🛑 غضب جامعي ونداءات للتحقيق ما حدث أثار موجة غضب واستنكار في أوساط الطلبة والأساتذة، الذين عبروا عن سخطهم من تحويل الجامعة إلى ساحة لتصفية الخلافات الشخصية بدل أن تكون فضاء للعلم والمعرفة والعدالة الأكاديمية. كما طالب العديد منهم بتدخل عاجل من وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة لفتح تحقيق نزيه، ورد الاعتبار للطالبة وعائلتها، التي تعرضت لإهانة علنية رغم الظروف الصحية والإنسانية الخاصة.
وفي انتظار أن تخرج الجهات الوصية عن صمتها، يتساءل الرأي العام الجامعي:
هل يُعقل أن يُلغى مستقبل باحثة وتُهان أمّها المريضة ورضيعها بسبب حسابات ضيقة؟
وهل من المقبول أن تتحول رئاسة مؤسسة جامعية إلى سلطة تعسفية غير خاضعة للمساءلة؟
✒️ إلى أين يسير التعليم العالي بالمغرب؟
القضية لم تعد تخص طالبة بعينها، بل تمس جوهر مصداقية المؤسسة الجامعية المغربية، وتستدعي وقفة حقيقية من أجل إصلاح أخلاقي وإداري عميق.
