فضيحة تهز البرلمان المغربي.. عبد اللطيف وهبي يكشف تورط شخصية بارزة في قضية بيع الماسترات
الرباط – في جلسة برلمانية مثيرة، فجّر وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن تورط شخصية أكاديمية بارزة في قضية “بيع الماسترات”، وهي القضية التي أثارت في الآونة الأخيرة جدلاً واسعًا في الأوساط الجامعية والسياسية على حد سواء.
وخلال تدخله تحت قبة البرلمان، أشار وهبي إلى أن التحقيقات الجارية كشفت عن وجود شبهات قوية بضلوع مسؤول جامعي معروف في عمليات غير قانونية تتعلق بمنح شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات التعليم العالي ولمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق.
وأكد الوزير أن مصالح وزارة العدل، بتنسيق مع السلطات القضائية، تتابع الملف عن كثب، مشيرًا إلى أن العدالة ستأخذ مجراها دون أي تساهل، خاصة وأن الأمر يتعلق بثقة المواطنين في منظومة التعليم وفي مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الضغط المجتمعي من أجل تطهير الجامعات من مظاهر الفساد والمحسوبية، وضمان جودة التعليم وحماية مبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلبة.
من جهتها، طالبت عدد من الفرق البرلمانية بفتح تحقيق موسع يشمل كل الجامعات الوطنية، ودعت إلى تفعيل آليات الرقابة والشفافية في مساطر الولوج إلى سلك الماستر والدكتوراه، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في مثل هذه الممارسات.
وتُعد هذه الفضيحة من أخطر القضايا التي طالت قطاع التعليم العالي في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وقد تُمهّد لإصلاحات هيكلية مرتقبة تعيد الاعتبار للبحث العلمي وتحمي الجامعة المغربية من الاختراقات والفساد.
