فضيحة أكاديمية في أكادير.. إدانة أستاذ جامعي في ملف سرقة علمية

اهتزت الأوساط الجامعية بمدينة أكادير، بعد صدور حكم قضائي بإدانة أستاذ بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر، لتورطه في قضية سرقة علمية، تقدم بها أستاذ متقاعد من جامعة القاضي عياض بمراكش.
وجاء الحكم عن المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، التي أدانت الأستاذ في الشق الزجري بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، وفي الشق المدني بتعويض لفائدة المشتكي بلغ 25 ألف درهم، مع تحميله الصائر.
كما قضت المحكمة بإزالة المقاطع المنسوخة من المؤلف الأصلي، سواء من النسخة المطبوعة أو من الإنترنت، بما يشمل صفحة الأستاذ المدان ومحركات البحث، إلى جانب إشعار جامعة ابن زهر بمضمون الحكم، دون الاستجابة لباقي الطلبات الإضافية.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2024، حين اتهم الأستاذ المشتكي زميله السابق بنقل قرابة 99% من محتوى كتابه الصادر سنة 2001، وإعادة تقديمه بعد إجراء تغييرات شكلية طفيفة، بغرض نسبته لنفسه وتدريسه للطلبة خلال الموسم الجامعي 2019-2020، قبل إدراجه ضمن لائحة مؤلفاته المنشورة رقمياً.
المشتكي اعتبر ذلك اعتداءً مباشراً على حقوقه الفكرية، و”انحرافاً خطيراً عن القيم التي يجب أن تسود داخل المؤسسة الجامعية”، مطالباً بفتح تحقيق وحجز الموقع الإلكتروني للأستاذ المتهم ومتابعته أمام القضاء.
ويُنتظر أن يتم استئناف الحكم خلال الفترة المقبلة، في وقت تعرف فيه بعض كليات الحقوق في المغرب جدلاً متصاعداً بشأن تكرار مثل هذه الحالات، وسط دعوات متزايدة لتفعيل آليات الرقابة على الإنتاج العلمي وتعزيز ثقافة النزاهة الأكاديمية.