غياب الطبيب بمركز أولوز بإقليم تارودانت يثير غضب الساكنة ويكشف تحديات التغطية الصحية بالمناطق الجبلية
عاد ملف الصحة بإقليم تارودانت إلى الواجهة مجددًا، بعد تصاعد الانتقادات الموجهة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن استمرار غياب الطبيب العام عن المركز الصحي بجماعة أولوز، رغم كونه المركز الوحيد الذي يغطي حاجيات حوالي 70 ألف نسمة، موزعة على عدة دواوير ومراكز قروية، من بينها الفايض، تسراس، أوزيوة وأكد.
ووجّهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة أمين التهراوي، تستنكر فيه هذا الوضع الذي دام سنوات دون تدخل فعّال، معتبرة أن غياب الطبيب يعكس اختلالًا صارخًا في العدالة المجالية بمجال الرعاية الصحية، ويُفاقم معاناة المرضى، خاصة النساء الحوامل وكبار السن، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى قطع مسافات طويلة نحو مدينة تارودانت من أجل فحوصات أساسية أو الحصول على شهادة طبية بسيطة.
وطالبت المجموعة بضرورة التسريع في تعيين طبيب دائم بالمركز، مع توضيح الأسباب الحقيقية وراء التأخير في توظيف الأطر الصحية المؤهلة بالمناطق النائية، رغم وجود خريجين ومترشحين مؤهلين لمثل هذه المهام. كما شددت على ضرورة توفير خدمات صحية محلية قريبة من السكان، تضمن الحد الأدنى من الكرامة والاستجابة لحاجياتهم، دون أن يكون التنقل عائقًا أمام أبسط حقوقهم في العلاج.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تنامي الانتقادات من الفاعلين المحليين والحقوقيين، الذين اعتبروا أن ضعف تدخل الوزارة يعكس غياب رؤية شاملة لإنصاف العالم القروي صحيا، رغم كل الشعارات المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات أعمق حول مدى نجاعة مخططات توزيع الأطر الصحية، ومدى قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين المناطق الحضرية والقروية في مجال العرض الصحي، خاصة في ظل التحديات التي يطرحها التفاوت الجغرافي، وهجرة الأطر الطبية، وضعف التحفيز بالوسط الجبلي.
السكان، من جهتهم، يأملون أن لا تظل هذه النداءات حبيسة قبة البرلمان، وأن تتم ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تنهي معاناة طال أمدها، وتعيد لمركز أولوز دوره الحيوي في تأمين الحق في الصحة، كما ينص عليه الدستور.
