السبت 14 يونيو 2025
يُواجه عدد من المواطنين المغاربة غرامات مالية متفاوتة، قد تصل إلى 400 درهم، بسبب مخالفات تتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بموجب المقتضيات الزجرية التي جاء بها القانون رقم 04.20، المنظم لاستعمال هذه الوثيقة الرسمية.
وحسب ما كشف عنه تقرير بثّته القناة الثانية “دوزيم”، فإن القانون المذكور ينص على أداء غرامة مالية تتراوح بين 300 و400 درهم بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا سن 16 سنة ولم يتقدموا بطلب الحصول على بطاقتهم الوطنية في الآجال المحددة.
كما ينص القانون ذاته على غرامة قدرها 200 درهم في حال عدم تجديد البطاقة الوطنية بعد انقضاء مدة صلاحيتها، أو عقب أي تغيير يطرأ على المعطيات الشخصية لحاملها، من قبيل الاسم أو العنوان أو الحالة المدنية.
وبالإضافة إلى ذلك، نصّت المواد 15 و16 من نفس القانون على فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 و150 درهمًا على كل من يمتنع عن الإدلاء ببطاقته الوطنية لعناصر الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمستند قانوني أساسي في الحياة اليومية، ومواكبة التحول الرقمي للإدارة المغربية. كما تهدف إلى تحفيز المواطنين على الالتزام بالضوابط القانونية، من أجل تجنب التبعات الإدارية والمالية المترتبة عن الإهمال أو التأخر في معالجة أوضاعهم القانونية المرتبطة بهذه الوثيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة تدعو المواطنين إلى التحقق من صلاحية بطائقهم الوطنية والتوجه إلى المصالح المعنية قصد التجديد أو التحيين، تفاديًا لأي غرامات محتملة.
