عنوان المقال: “المغرب يطلق زيادة تاريخية في معاشات المتقاعدين ابتداءً من يوليوز 2025: تفاصيل الفئات المستفيدة وآليات التطبيق”

الرباط – 17 يوليوز 2025

في خطوة تُوصف بـ”الاجتماعية التاريخية”، أعلنت الحكومة المغربية، بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، عن زيادة ملموسة في معاشات جميع فئات المتقاعدين، بدءًا من شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار سياسة تعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة تحديات الغلاء المعيشي.

تفاصيل الزيادة: استهداف ذوي الدخل المحدود

كشفت البيانات الرسمية عن نسب زيادة متدرجة تراعي عدالة التوزيع، حيث خُصصت أعلى نسبة (15%) للمعاشات الأقل من 3000 درهم شهريًا، فيما حصلت الفئة التي تتراوح معاشاتها بين 3000 و6000 درهم على زيادة 10%. أما المتقاعدون ذوو المعاشات الأعلى من 6000 درهم، فستكون الزيادة في حدود 5%.

ولضمان وصول الأثر الإيجابي للفئات الأكثر هشاشة، تم تحديد حد أدنى للزيادة لا يقل عن 100 درهم شهريًا، حتى لو كانت النسبة المحتسبة تقل عن هذا المبلغ.

صرف بأثر رجعي: تعويض عن النصف الأول من 2025

في بادرة تُخفف العبء عن المتقاعدين، قررت السلطات صرف فروقات الزيادة الخاصة بالأشهر الستة الأولى من السنة (يناير إلى يونيو 2025) بشكل تلقائي مع معاش يوليوز، ما يعني أن المتقاعدين سيحصلون على مبالغ إضافية تُغطي نصف العام المنصرم دون حاجة إلى تقديم طلبات.

آلية سهلة وتلقائية

وفقًا للبيان الرسمي، لن يضطر المتقاعدون إلى إجراء أي خطوات إدارية، حيث سيتم تحديث المبالغ عبر الأنظمة الرقمية للصندوقين (CNSS وCMR)، على أن يبدأ صرف المعاشات المعدلة بين 24 و26 يوليوز، حسب الجدولة المعتادة لكل منطقة.

كيفية الاستعلام؟

وضعت المؤسسات المعنية قنوات متعددة لاستيضاح تفاصيل المعاش الجديد، منها:

• البوابة الإلكترونية: www.cnss.ma أو www.cmrm.ma.
• تطبيق “Ma CNSS” للهواتف الذكية.
• الرقم المجاني: 0802007272.

خلفية القرار: استجابة لمطالب اجتماعية

يأتي هذا الإجراء تتويجًا لحوار اجتماعي مطول بين الحكومة والنقابات والهيئات الحقوقية، التي كانت تطالب بمراجعة المعاشات لمواكبة ارتفاع الأسعار. كما يُعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، لاسيما بعد إطلاق نظام “الراميد” والتأمين الإجباري على المرض.

ردود فعل إيجابية

رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المتقاعدين بالقرار، معتبرة إياه “خطوة إيجابية”، لكنها دعت إلى مراجعة دورية للنسب لضمان مواكبة التضخم. من جهة أخرى، أشاد خبراء الاقتصاد بالتوازن بين دعم الفئات الضعيفة والحفاظ على استدامة صناديق التقاعد.

باختصار، تُعد هذه الزيادة بارقة أمل لنحو 4 ملايين متقاعد مغربي، في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة، ما يعكس أولوية الحكومة للبعد الاجتماعي في سياساتها.