في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح شامل لمنظومة النقل بالمغرب، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 بمقر الوزارة، اجتماع لجنة القيادة المكلفة بإعداد “الميثاق الوطني للتنقل الشامل والمستدام”، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، من ضمنهم ممثل وزارة الداخلية، والكاتب العام للوزارة، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومدير الاستراتيجية والتنسيق بين أنواع النقل.
ويأتي هذا اللقاء تتويجاً للمرحلة الأولى من الدراسة المرتبطة بإعداد الميثاق، في سياق الدينامية الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تم التأكيد عليها خلال المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، بهدف جعل سياسات النقل أكثر قرباً من الواقع الترابي، وتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير قيوح بروح التعاون والانخراط الجاد الذي طبع هذه المرحلة، مشدداً على أهمية الشراكة المثمرة مع وزارة الداخلية، باعتبارها شريكاً استراتيجياً يسهر على تدبير الشأن المحلي وتنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وقد كشفت نتائج المرحلة الأولى من الدراسة عن تشخيص شامل لوضعية منظومة التنقل بالمغرب، أبرزت عدداً من التحديات البنيوية، من ضمنها هشاشة النقل القروي، لا سيما النقل المزدوج، وضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى تقادم الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للقطاع.
وأكد الوزير أن هذه النتائج تمثل منطلقاً أساسياً لبناء المرحلة الثانية من الدراسة، التي ستركز على صياغة حلول عملية وقابلة للتنفيذ، ضمن رؤية وطنية واضحة المعالم، تستجيب لتطلعات المواطن وتعزز التنمية المجالية.
وتطمح الوزارة، من خلال هذا الورش الطموح، إلى تحقيق تحول نوعي في مجال النقل، من شأنه الرفع من جودة الحياة، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان التوازن بين مختلف الجهات، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومبادئ الجهوية المتقدمة.
