عامل الإقليم السيد محمد سالم الصبتي يقود دينامية تنموية جديدة بالمصادقة على مشاريع تفوق 45 مليون درهم
صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة أيت باها، اليوم الخميس، على دفعة جديدة من المشاريع التنموية برسم سنة 2026، في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك خلال اجتماع ترأسه عامل الإقليم محمد سالم الصبتي بحضور مختلف الفاعلين المحليين ورؤساء المصالح القطاعية.
وأكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل ترسيخ موقعها كورش اجتماعي استراتيجي يساهم في إحداث تحولات إيجابية ملموسة، خاصة في مجالات الإسناد الاجتماعي للفئات الهشة والإدماج الاقتصادي للشباب، مع التشديد على أهمية تثمين المكتسبات المحققة وتعزيز التجارب الناجحة التي راكمها الإقليم، إلى جانب إطلاق مشاريع مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الترابي.
وشهد الاجتماع المصادقة على مجموعة من المشاريع التي تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة، حيث تم اعتماد 8 مشاريع تهم فك العزلة وتحسين الولوج إلى المناطق القروية والجبلية، إضافة إلى دعم التزود بالماء الصالح للشرب، بغلاف مالي بلغ 9,6 مليون درهم.
كما تمت المصادقة على 29 مشروعاً في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بتكلفة إجمالية ناهزت 7,8 مليون درهم، وتركزت هذه المشاريع على دعم المصابين بالأمراض المزمنة، خاصة القصور الكلوي، والأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد، مع تعزيز آليات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي عبر شراكات مع النسيج الجمعوي.
وفي ما يخص الإدماج الاقتصادي للشباب، صادقت اللجنة على مشاريع بقيمة 6,4 مليون درهم، تروم دعم ريادة الأعمال وتحسين قابلية التشغيل والنهوض بالاقتصاد التضامني، بما يعزز فرص الاندماج في سوق الشغل.
كما همت المشاريع المصادق عليها برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، من خلال 17 مشروعاً بغلاف مالي بلغ 22,2 مليون درهم، شملت دعم صحة الأم والطفل، وتعزيز التمدرس، وتعميم التعليم الأولي، إلى جانب تطوير النقل المدرسي والأنشطة التربوية والرياضية داخل المؤسسات التعليمية.
ويأتي هذا الورش التنموي في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم، مع التركيز على استثمار مؤهلات اشتوكة أيت باها في مجالات واعدة كالسياحة والصناعة التقليدية والمهن الرقمية، والاستجابة للحاجيات المتزايدة لسوق الشغل، إلى جانب تطوير منظومة الصحة الجماعاتية كمدخل أساسي للنهوض بصحة الأم والطفل.
