في خطوة حاسمة تعكس جدية الدولة في محاربة التلوث البيئي، أطلقت السلطات المحلية والأمنية، بتنسيق مع أجهزة المراقبة، سلسلة من العمليات الميدانية التي استهدفت وحدات سرية متورطة في تصنيع وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، أو ما يعرف شعبياً بـ”الميكا”.
وتأتي هذه الحملة بعد توجيهات مركزية صارمة دعت إلى تكثيف المراقبة في مناطق تعرف نشاطاً مشبوهاً في هذا المجال، خصوصاً في جهة سوس ماسة وضواحي الدار البيضاء مثل مديونة، الهراويين، وتيط مليل، حيث تنشط شبكات سرية حولت هذه الأحياء إلى مصانع غير قانونية تشتغل في الخفاء.
ووفق مصادر ميدانية، فإن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها للتهرب من أعين المراقبة، حيث تلجأ إلى إعادة تدوير حبيبات “البولي إيثلين” وإزالة كل المؤشرات التقنية من على العبوات المستوردة، ما يصعّب من عملية تعقب مصدر المواد الأولية.
كما حذرت المصادر ذاتها من استفحال حالات التواطؤ في بعض المناطق، مشيرة إلى استغلال وحدات عشوائية تفتقر لأدنى شروط السلامة، وسط اتهامات غير رسمية بتغاضي منتخبين ومسؤولين محليين عن أنشطة هذه العصابات الصناعية.
السلطات، من جهتها، أعلنت تشديد العقوبات على المتورطين، داعية إلى التنسيق الكامل بين وزارتي الصناعة والتجارة، إدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع مسارات التموين والضرب بيد من حديد على كل من يساهم في استمرار هذه الظاهرة.
ويُعد هذا التحرك امتداداً للالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب للحد من التلوث وحماية البيئة، في سياق استراتيجية وطنية تسعى إلى تقليص الاعتماد على البلاستيك وتعزيز الاستدامة، رغم التحديات المرتبطة بالأنشطة السرية وشبكات السوق السوداء.
