أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، سبعة أشخاص على وكيل الملك بسلا، ضمنهم امرأة تمارس طقوس الشعوذة والتنجيم، وذلك في إطار التحقيق في منح ترخيص مشبوه لصالون تجميل وحمام “سبا” بحي أكدال الراقي في الرباط.
وتواجه “الشوافة” تهم “التنبؤ بالغيب والنصب” بعد تأكيد الأبحاث تورطها في ممارسة طقوس سحرية، بينما يتابع مدير المصالح بمجلس المدينة، المقرّب من العمدة، ومهندس رئيس قسم التعمير، بتهم المشاركة في استغلال النفوذ. وأفرج عنهما بكفالة مالية، في حين بقي رئيس المصلحة الاقتصادية المكلف بالرخص وأستاذ جامعي وسائق في الاعتقال الاحتياطي.
تتعدد التهم بين الارتشاء، تشييد بناء دون ترخيص، التستر على مبحوث عنهم، التشهير، انتحال صفة، العصيان، إخفاء أشياء متحصلة من جرائم، وتحريض الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وأُجلت أولى جلسات الاستماع إلى المتهمين بطلب من الدفاع لتمكينهم من تعيين محامين.
المحققون لاحظوا أن القضية اصطدمت بمسطرة أخرى تتعلق بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بتمديد الحراسة النظرية لعدد من المتهمين، منهم مدير المصالح الذي تم اعتقاله أثناء مشاركته في مؤتمر بالقاهرة ضمن وفد العمدة.
هذا الملف يكشف خبايا الفساد الإداري واستغلال النفوذ ، ويثير تساؤلات حول دور الرقابة القانونية داخل المجالس المنتخبة.
