أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، الستار على واحدة من أكبر القضايا الاقتصادية والمالية التي هزت المغرب خلال الفترة الأخيرة، والمتعلقة بالاتجار غير المشروع في الذهب والتعامل بالعملة الصعبة، ومنح قروض ربوية مشبوهة تحت غطاء ما يُعرف بـ”المتيريس”.
وقد أدانت المحكمة 14 متهما من بينهم بنكيون، صياغ، وتجار بمجموعة من التهم الخطيرة التي أسفرت عن مجموع عقوبات سجنية نافذة تصل إلى 34 سنة، إضافة إلى غرامات مالية تجاوزت 30 مليار سنتيم لصالح إدارة الجمارك.
تفاصيل الاتهامات والإجراءات القضائية
المتهمون، الذين يقبعون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، واجهوا اتهامات متنوعة من بينها: النصب، التزوير في الوثائق الرسمية والتجارية، خيانة الأمانة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وإنشاء مقاولات وهمية بغرض التهرب من القانون.
كما شملت التحقيقات فتح حسابات بنكية بأسماء مزورة، إصدار شيكات بدون رصيد، منح قروض بفوائد ربوية خارج الأطر القانونية والمصرفية، قبول شيكات كضمان، والتحصيل بوسائل غير مشروعة، إلى جانب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي عبر التلاعب بالفواتير.
انطلاقة القضية من شهادة حلاقة
تفجرت القضية بعد ظهور امرأة تشتغل كحلاقة في الحي الحسني، عبر شريط فيديو على إحدى القنوات الإلكترونية، كشفت فيه عن تورط شبكة منظمة في منح قروض “الميتيريس” مع فوائد ربوية مفرطة. وذكرت تجربتها الشخصية التي انتهت بها داخل السجن مرتين بسبب شيكات مزيفة وقروض مشبوهة.
وأوضحت المرأة أنها تلقت سبائك ذهبية مقابل شيكات يومية الفوائد، حيث تم فتح حسابات لها بتواطؤ مع موظفين في المصارف، ما دفعها للوقوع في دوامة ديون ضخمة.
توقيف المتهمة وتفكيك الشبكة
بعد انتشار الفيديو، فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة بتعليمات من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليتم توقيف صاحبة الفيديو لاحقا في دوار ضواحي ابن أحمد، ومن ثم إيقاف بقية أفراد الشبكة.
وأظهرت التحقيقات تورط بنكيين في منح قروض بفوائد تصل إلى 10% يوميا، دون علم مؤسساتهم، مع تجاوز صارخ للإجراءات التنظيمية، ما أدى إلى عزل عدد من الموظفين المتورطين.
تزوير وتلاعب في الذهب والمستندات الرسمية
كشفت الأبحاث كذلك عمليات تزوير شملت البطائق الوطنية لإنشاء حسابات وهمية، وتصنيع سبائك ذهبية مزيفة تم ختمها بأختام مزورة للجمارك، مع التلاعب في فواتير البيع والشراء للتهرب الضريبي.
تنوع المتورطين في القضية
شملت لائحة المتهمين بنكيين، صياغا بقيسارية المنجرة، صاحبة وكالة لصرف وتحويل الأموال، تاجر هواتف بدرب غلف، صاحب شركة لمواد البناء، بالإضافة إلى أربع نساء شاركن في أعمال الوساطة والتغطية المالية.
ردود الفعل
أثار الحكم القضائي ارتياحا واسعا في الأوساط القانونية والمالية، كونه رسالة قوية وحازمة ضد شبكات الإقراض الربوي، تبييض الأموال، والتلاعب في الذهب والعملات الصعبة، خاصة مع تصاعد هذه الظواهر في بعض الأوساط التجارية.
