أثار قرار إعفاء فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، موجة ترقب ودهشة في الأوساط الاقتصادية والإدارية بالجهة، بعدما بدأت تتكشّف معالم شبكة نفوذ متغلغلة داخل مؤسسات الولاية، متهمة بابتزاز مستثمرين ومقاولين وفرض إتاوات مقابل تسهيلات إدارية وصفقات عمومية.
🌐 شبكة نفوذ تتجاوز الإدارة
وفق معطيات حصرية حصلنا عليها، فإن هذه الشبكة كانت تدّعي قربها من “جهات عليا”، وتُمارس ضغوطات يومية على رجال أعمال من خلال التلويح بنفوذها وقدرتها على التأثير في مصير المشاريع العمومية والخاصة.
في سياق هذا الإعفاء، تم تعيين عامل إقليم الحوز والياً بالنيابة، ليجد نفسه في مواجهة ملفات حساسة وشكاوى كانت قد تم طمسها خلال فترتي الواليين فريد شوراق وسلفه كريم قسي لحلو، حيث اتُّهمت الولاية آنذاك بتجاهل مئات الشكايات التي تتعلق بتضارب المصالح واستغلال النفوذ.
🕌 جمعيات “دينية” في خدمة الابتزاز
أكثر القضايا إثارة في هذا الملف، هي تلك المتعلقة بإحدى الجمعيات التي تنشط تحت غطاء “الدين والعمل الروحي”، والتي كانت تُستخدم، حسب شهادات متطابقة، كواجهة لتحصيل مبالغ مالية تصل إلى 4000 درهم شهريًا من بعض المقاولين، مقابل تسهيلات وهمية في الحصول على الصفقات، أو لتفادي العرقلة الإدارية.
ويزعم الشخص الذي يقف وراء هذه الجمعية أنه يحظى بدعم مسؤولين نافذين، الأمر الذي جعل العديد من المقاولين يرضخون لهذا الابتزاز خوفًا من انتقام إداري أو إقصاء ممنهج.
إلا أن المفاجأة، حسب بعض الضحايا، أن الدفع لا يضمن شيئًا، بل قد تتضاعف العراقيل رغم الدفع، في مشهد عبثي يضرب في عمق مناخ الأعمال بالجهة.
💥 صفقات عمومية تحت التهديد
أحد المقاولين المتضررين، الذي تحفظ عن ذكر اسمه خوفًا من التبعات، كشف أنه حصل على صفقة عمومية بعد استيفاء كل الشروط القانونية، وبدأ تنفيذ المشروع فعليًا، قبل أن يُفاجأ بشخص مجهول يغلق الورش في وجه العمال مدعيًا أنهم “غير مرغوب فيهم”.
الصدمة الأكبر كانت عندما تم الإعلان عن صفقة جديدة لنفس المشروع، لكن بقيمة مالية أقل، ورُسيت الصفقة الجديدة على شركة يُعتقد أنها مقرّبة من أطراف في الشبكة ذاتها، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول نزاهة المساطر المعتمدة.
⚖️ إلى أين تتجه التحقيقات؟
في ظل هذه المعطيات، يطالب عدد من المستثمرين والهيئات المهنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل الوقوف على حجم التجاوزات ومعاقبة المتورطين.
ويرى مراقبون أن الإعفاء المفاجئ للوالي شوراق قد يكون مجرد بداية لعملية تنظيف واسعة النطاق، تستهدف إعادة الاعتبار للثقة في الإدارة الترابية، وتحصين مناخ الاستثمار في جهة تُعد من أبرز الأقطاب السياحية والاقتصادية بالمملكة.
🟢 المقال في تطور… وسنوافيكم بكل جديد حالما يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات أو اتخاذ قرارات تأديبية ضد المتورطين.
