أكدت كاتبة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، أن قطاع الصيد البحري في المغرب يعتمد على استراتيجية وطنية متكاملة ومتجددة تهدف إلى حماية الثروات البحرية وتثمينها، وجعل القطاع محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وجاء ذلك في رد كتابي وجهته الدريوش إلى النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عن فريق التقدم والاشتراكية، توضح فيه مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة مظاهر الفساد واستنزاف الموارد السمكية، مؤكدة على أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وتكافؤ الفرص في منح التراخيص واختيار المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالصيد وتربية الأحياء البحرية والتسويق.
وأبرزت الدريوش أن مؤشر التنمية في القطاع يظهر تحسنًا مستمرًا، حيث تم الحفاظ على المخزون السمكي بمعدل إنتاج سنوي يبلغ 1.4 مليون طن، مع نمو سنوي بلغ 2% في الفترة بين 2010 و2024. كما تضاعفت القيمة المالية للمصطادات من 6.7 مليار درهم سنة 2010 إلى 16.3 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي يناهز 6.6%.
وعلى صعيد النسيج الصناعي البحري، ارتفع عدد الوحدات الصناعية من 417 وحدة سنة 2010 إلى 531 وحدة سنة 2024، مع استثمارات بلغت نحو 8.9 مليار درهم، مما أسهم في خلق أكثر من 128 ألف منصب شغل مباشر في القطاع عام 2024، مقارنة بـ67 ألف منصب في 2010، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.1%. كما يوفر القطاع حوالي 135 ألف منصب عمل مباشر على متن السفن، إلى جانب نحو 650 ألف منصب عمل غير مباشر يستفيد منه بين 3 إلى 4 ملايين مواطن.
وفيما يتعلق بتدبير المصايد، أفادت الدريوش بأن عدد مخططات التهيئة المعتمدة ارتفع من مخطط واحد سنة 2013 إلى 30 مخططاً سنة 2024، مما مكّن من تدبير 96% من الكميات المفرغة وفق مقاربة علمية ومستدامة، إضافة إلى إنشاء محميات بحرية لتعزيز صمود الأنظمة البيئية في مواجهة التغيرات المناخية.
ولتعزيز البحث العلمي في المجال البحري، تم تخصيص ميزانية قدرها 1.56 مليار درهم، منها اقتناء وتشغيل ثلاث سفن أوقيانوغرافية متطورة، من بينها باخرة “الحسن المراكشي”، التي تساعد في تتبع التغيرات المناخية وتقييم المخزون السمكي في أعالي البحار. كما تم اعتماد تقنيات المراقبة الحديثة كأنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية (VMS) وأنظمة التعرف الإلكتروني (RFID) على القوارب.
وفي إطار تحفيز المشاريع الاستراتيجية، تم إطلاق مبادرات مثل إنشاء مفرخات لتخفيف الضغط على المصايد وتحقيق الأمن الغذائي، منها مفرخة للصدفيات في جهة الداخلة – وادي الذهب، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط. كما يجري إنجاز مفرخة للأسماك بتكلفة 120 مليون درهم بتمويل مشترك بين الدولة والقطاع الخاص، وتم إنجاز 50% من المشروع حتى الآن.
وتعمل الوزارة أيضًا على تحديث منظومة تسويق المنتجات البحرية عبر تعزيز البنية التحتية وخلق دينامية جديدة في السوق المحلية، مع تأطير مهنة بيع السمك بالجملة لضمان جودة المنتج واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى أن أسعار الأسماك تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بالعوامل المناخية التي تؤثر على نشاط الأسطول الوطني.
وفي موضوع مصايد الأسماك السطحية، خاصة السردين، أشارت الدريوش إلى أن الانخفاض في الكميات يعود إلى تغيرات هيدرومناخية، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات احترازية عبر فرض فترات راحة بيولوجية لمدة ثلاثة مواسم متتالية لحماية المخزون خلال فترة التكاثر.
