الرباط –
أعلنت السلطات المغربية عن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات مادة بولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري، وذلك بعد التحقق من وجود ممارسات إغراق ألحقت ضرراً بالصناعة المحلية المغربية، وفق ما أكدته نتائج تحقيقات ميدانية أجرتها الجهات المختصة.
وبحسب القرار، ستُفرض رسوم بنسبة 74.87% على واردات الـPVC القادمة من مصر، في حين ستطبق رسوم أعلى بنسبة 92.19% على واردات نفس المنتج من مصدرين دوليين آخرين، غير مشمولين باتفاقيات تفضيلية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة المغرب الرامية إلى حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة، بعد أن سجلت السوق المغربية انخفاضاً حاداً في الأسعار نتيجة تدفق واردات PVC منخفضة التكلفة، وهو ما انعكس سلباً على أداء الشركات المحلية في القطاع.
وأكدت مصادر من وزارة الصناعة والتجارة أن القرار يستند إلى آليات منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة الإغراق، ويهدف إلى إعادة التوازن للسوق المحلي، وتشجيع الاستثمار والإنتاج الداخلي لمواد البلاستيك الأساسية.
ويُعتبر PVC من المواد الأولية المهمة في صناعات متعددة، مثل الأنابيب والتجهيزات الكهربائية والبناء والتغليف، ما يجعل الحفاظ على استقرار سعره وإنتاجه محلياً عنصراً استراتيجياً للاقتصاد الوطني.
وقد لقي القرار ترحيباً من الفاعلين الصناعيين بالمغرب، الذين طالبوا منذ سنوات بتدخل حكومي لحمايتهم من المنافسة غير المشروعة، في حين يُنتظر أن تثير هذه الخطوة ردود فعل من الجانب المصري في إطار العلاقات التجارية الثنائية.
