الرباط – 25 يونيو 2025
قررت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، الإبقاء على رئيس جماعة سابق رهن الاعتقال في قضية اغتصاب أدين فيها بعشر سنوات سجنا نافذا، مع متابعته في حالة سراح في ملف ثان يتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة أثناء توليه مسؤولية جماعة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم.
المعني بالأمر، عبد العزيز الصادق، الملقب بـ”الميريكاني”، كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين، قبل أن تنجح السلطات المغربية في استلامه من نظيرتها الموريتانية شهر مارس الماضي، بعدما ظل فارًا لسنوات خارج التراب الوطني.
المتهم، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، سبق أن أدين غيابياً بخمس سنوات حبسا نافذا في قضية الفساد المالي، لتورطه في اختلاس وتلاعب في تعويضات خلال فترة ترؤسه الجماعة، إلى جانب التزوير واستغلال النفوذ. وقد قررت المحكمة إعادة محاكمته حضورياً في هذا الملف، بعد إحالته مجدداً على الهيئة القضائية المختصة.
أما القضية الأخطر، فتتعلق بملف اغتصاب خادمة كانت تعمل بمنزل والده، انتهت بحمل وولادة طفلة. وتشير وثائق المحكمة إلى محاولة تزويج الضحية وهميًا لتغطية الجريمة، باستعمال وثائق مزورة وشهادات طبية مشبوهة، الأمر الذي أدى إلى متابعة عدد من المتورطين الآخرين، من ضمنهم والده وشقيقه ونائبه بالجماعة وعدلين وطبيب.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة القنيطرة قد أدانت عبد العزيز الصادق سنة 2017 بالسجن عشر سنوات في هذه القضية، بعد أن برأته المحكمة الابتدائية. فيما أدين شقيقه ووالده بعقوبات تراوحت بين 8 و10 سنوات، وعدلان بعشر سنوات، في حين قضت المحكمة في حق الطبيب بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
القضية أعادت إلى الواجهة مطالب بتعزيز آليات الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، سواء المالي أو الأخلاقي، خاصة داخل المجالس الجماعية التي تتحكم في ميزانيات ومشاريع تهم حياة المواطنين اليومية.
