في خطوة جريئة ومهمة، بادر رئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض الجديد، السيد هشام بلاوي، بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى البحث التمهيدي، مما يؤسس لسياسة جنائية جديدة ترتكز على الصرامة في تطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويُبرز هذا التوجه التزام النيابة العامة بدورها الأساسي في مكافحة الفساد والتصدي للجريمة، معززا مكانتها وموضحا حدود اختصاصها بوضوح، في ظل نقاشات سابقة حول ذلك.
ولا يُعتبر هذا الإجراء تجاوزاً للقيود الواردة في المادة 111 من المدونة العامة للمالية، إذ أن هذه المادة لا تنتمي إلى النظام العام ولا تحتوي على قواعد آمرة، ما يجعل خطوة رئيس النيابة العامة متوافقة مع القانون. كما تتماشى مع مقتضيات المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية، خاصة في المادتين الثالثة والسابعة، ما يعكس استباقاً تشريعياً ورؤية واضحة لمسار الإصلاح القضائي.
ويعد هذا التحرك إشارة قوية تعكس رغبة الدولة في تعزيز المسار الديمقراطي وسيادة القانون، من خلال تأكيد مبدأ المساواة أمام القانون ومحاربة الفساد بكل حزم وبدون استثناءات.
كما يمكن أن تُفسر هذه المبادرة كتحذير ضمني لأي تجاوزات قد تمس الثوابت الدستورية، في مقدمتها الالتزام بالخيار الديمقراطي، لتكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الحزم والشفافية في السياسة الجنائية تعيد الثقة للمواطن وترسل رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج بأن العدالة فوق الجميع.
