في تطور نوعي لقطاع النقل القروي، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن تدابير استثنائية تستهدف دعم أصحاب النقل المزدوج، أحد أعمدة التنقل في المناطق النائية بالمغرب، والتي طالما عانت من التهميش وصعوبة الولوج إلى خدمات النقل العمومي.
الوزير عبد الصمد قيوح، وفي مداخلة بالبرلمان يوم الإثنين 23 يونيو، أكد أن الوزارة أطلقت برنامجاً لتجديد أسطول النقل المزدوج من خلال منح دعم مالي مباشر لأصحاب العربات التي تجاوز عمرها 15 سنة. ويأتي هذا الدعم في سياق تحسين جودة النقل القروي وضمان السلامة والخدمة اللائقة للساكنة.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي بعد تقييم واقعي لخصوصيات المناطق الجبلية والقروية، التي لا تتلاءم مع نماذج النقل الحضري. وتهدف الإجراءات إلى تجاوز التعقيدات الإدارية من خلال تسريع عملية معالجة طلبات رخص النقل المزدوج، والتي تم قبول المئات منها في ظرف وجيز.
ويؤكد المتتبعون أن هذه الإجراءات تُعد تحولًا في رؤية الدولة لهذا النوع من النقل، الذي كثيراً ما تم وصفه سابقًا بـ”الخطافة”، رغم كونه شريانًا أساسياً في المناطق النائية. واعتُبر هذا الاعتراف الرسمي بمكانة النقل المزدوج نقطة ضوء في مسار طويل من الانتظار والمعاناة للمهنيين.
ويرى العديد من المهنيين في هذا البرنامج خطوة أولى على طريق إصلاح شامل للقطاع، مطالبين في الآن ذاته بسن إجراءات موازية تتعلق بتأمين العاملين، وتوفير تغطية اجتماعية وصحية لهم، إضافة إلى تحفيزات جبائية لضمان ديمومة الخدمات وتحسين مردوديتها.
الساكنة القروية والجبلية رحّبت من جهتها بهذه القرارات، معتبرة أنها تعزز العدالة المجالية وتؤكد التزام الدولة بفك العزلة عن المناطق التي ظلت لسنوات خارج اهتمام السياسات العمومية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحسين ظروف العيش وتقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المراكز الحضرية والمجال القروي.
