حملة هدم واسعة في دار بوعزة والضواحي: السلطات تتحرك لحماية الملك العمومي البحري وإنهاء فوضى التعمير
الدار البيضاء – 15 ماي 2025
انطلقت يوم الخميس 15 ماي الجاري حملة هدم غير مسبوقة في منطقة دار بوعزة التابعة لعمالة النواصر، مستهدفة عدداً من الوحدات الشاطئية والمطاعم الراقية التي ثبت تورطها في خروقات قانونية جسيمة، خصوصاً في ما يتعلق بـ استغلال الملك العمومي البحري وبناء منشآت دون ترخيص قانوني.
المرحلة الأولى: أسماء بارزة في لائحة الهدم
شملت المرحلة الأولى من الحملة سبع وحدات شاطئية معروفة، من أبرزها:
- Sunny Beach
- Baya Beach
- Malibu Beach
وقد نُفذت عمليات الهدم بحضور السلطات المحلية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، بعد صدور تقارير تقنية توثق تجاوزات في التعمير واحتلال فضاءات بحرية عمومية دون احترام القانون المنظم للمجال الساحلي.
مطاعم راقية وإقامات فاخرة تحت المجهر
الحملة لم تقتصر فقط على الشريط الساحلي لدار بوعزة، بل امتدت إلى مناطق راقية مثل:
- بوسكورة: حيث تم هدم مطاعم فاخرة تم بناؤها دون ترخيص قانوني، أو بتراخيص تم تجاوز شروطها.
- إقامة Prestigia قرب ملاعب الغولف: تم تسجيل بنايات عشوائية مخالفة للتصاميم الأصلية، ما دفع السلطات إلى إصدار قرارات فورية بالهدم.
خلفية الحملة: رد اعتبار للملك العام
تأتي هذه الحملة في سياق توجه وطني صارم نحو:
- استرجاع الملك العمومي البحري الذي تم التعدي عليه من طرف مستثمرين وأصحاب مشاريع سياحية.
- فرض احترام تصاميم التهيئة والقوانين المتعلقة بالتعمير.
- تسهيل ولوج المواطنين إلى الشواطئ العمومية، بعد أن عمدت بعض الإقامات السياحية إلى إغلاق المنافذ المؤدية للشاطئ أمام الزوار.
ردود فعل متباينة
- سكان محليون وناشطون بيئيون رحبوا بالحملة واعتبروها خطوة نحو استعادة التوازن العمراني وحماية البيئة الساحلية.
- في المقابل، عبّر بعض المستثمرين وأرباب المطاعم عن امتعاضهم، معتبرين أن الإجراءات كانت مفاجئة ولم تمنحهم مهلة كافية لتسوية وضعيتهم القانونية.
ما بعد الهدم: خطوات مرتقبة
- يُتوقع أن تشمل المرحلة الثانية من الحملة وحدات إضافية في كل من عين الذئاب، سيدي رحال، والمنصورية.
- هناك حديث عن تحقيقات معمقة في رخص استثنائية كانت قد سُلّمت سابقاً في ظروف غامضة.
خلاصة
تؤكد هذه الحملة على تحرك الدولة الجاد لتطبيق القانون وإنهاء فوضى التعمير والاستغلال غير القانوني للملك العام، خصوصاً في ظل ما يعرفه المجال الساحلي من ضغط عمراني واقتصادي متزايد.
المؤشرات تؤكد أن السلطات عازمة على المضي قُدماً في هذه الإجراءات، في انتظار أن تفرز هذه الحملة مشهداً عمرانياً أكثر عدالة واحتراماً للقانون.
