فوجئت ساكنة أكادير ببلاغ صحفي صادر عن اجتماع ترأسه رئيس المجلس الجماعي، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 25 غشت 2025، يُقرّ بشكل غير مباشر بفشل الفريق المسير للجماعة في تجويد الخدمات العمومية، مقابل التوجه نحو خوصصة عدد من المرافق الجماعية الحيوية.
البلاغ تحدث عن “ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية، بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها”، مشيراً إلى تفويت تدبير المتاحف، قصبة أكادير أوفلا، المسابح الرياضية، ملجأ الحيوانات الضالة والمرابد، مع التفكير في صيغ خاصة بكل من المحطة الطرقية ودار الفنون. كما لم يتوقف عند ذلك، بل ذهب إلى حد إشراك القطاع الخاص في تدبير المساحات الخضراء وصيانة الإنارة العمومية والنافورات والمراحيض العمومية.
هذا التوجه يطرح أكثر من علامة استفهام حول عجز المجلس الجماعي ورئيسه عن الاضطلاع بمسؤولياته في إدارة مرافق بديهية تعتبر من أبسط الخدمات التي من المفترض أن تقدمها أي جماعة ترابية، خاصة وأن نصف ميزانية الجماعة تقريباً يُوجَّه لمصاريف التسيير.
تساؤلات مشروعة:
- لفائدة من تُفوت هذه القطاعات الحيوية؟
- كيف يعجز المجلس عن تدبير مرافق أنجزت بتكلفة باهظة من المال العام، ليلجأ إلى “تهريبها” للخواص؟
- ما جدوى الديمقراطية التشاركية إذا كانت جماعة بحجم أكادير تعترف بعدم قدرتها حتى على تسيير “المراحيض العمومية والنافورات”؟
- هل من العدل أن تتحمل ساكنة أكادير إخفاقات مكتب المجلس في إرساء قواعد الحكامة الجيدة، وتُجبر على القبول بخوصصة خدمات مولتها من جيوب دافعي الضرائب؟
خوصصة أم هروب للأمام؟
قرار الجماعة يُقرأ على أنه هروب للأمام أكثر منه استراتيجية تطوير، حيث كان المنتظر من المجلس أن يُفعّل برامجه الانتخابية ويُحسن تدبير الموارد البشرية والمالية المتوفرة، لا أن يُلقي بالمسؤولية على القطاع الخاص.
ساكنة أكادير اليوم، أمام هذا الوضع، تجد نفسها بين خيارين أحلاهما مر: إما القبول باستمرار تردي الخدمات، أو الرضوخ لواقع خوصصتها، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على كلفة الاستفادة منها وجودتها.
الرسالة الأبرز التي خرج بها البلاغ هي أن المجلس الجماعي لأكادير فشل في أداء أبسط التزاماته تجاه المواطنين، وبدلاً من الاعتراف بالمسؤولية، اختار الحل الأسهل: تفويت المرافق للخواص.
