المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف شرطية برتبة مقدم رئيس تشتغل ضمن فرقة الدراجين للسير والجولان بولاية أمن مراكش، (توقيفها) عن العمل وذلك لأجل غير مسمى، على خلفية تجاوزات مهنية جسيمة تم توثيقها عبر الكاميرا المثبتة على زيها الرسمي.
وبحسب صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، فإن الواقعة تعود إلى توقيف الشرطية لأحد المواطنين الخليجيين، كان يقود دراجة نارية دون ارتداء الخوذة الواقية، وخلال تدخلها لتحرير مخالفة مرورية في حقه، سلمها المعني بالأمر ورقة مالية من فئة 200 درهم، بدل تسديد الغرامة المحددة قانونا في 150 درهما، وبدل إتمام مسطرة المخالفة، اكتفت الشرطية بأخذ المبلغ وتراجعت عن تحرير المحضر، لتخلي سبيله دون إجراءات قانونية.
الشرطية لم تكن على علم بأن كاميرا الخدمة المثبتة على صدرها كانت لا تزال في وضع التشغيل، حيث وثقت كافة تفاصيل الحادثة، بما في ذلك وضعها الورقة المالية في جيبها بعد انصراف المواطن الخليجي، ثم استعمالها نفس الورقة لاحقا لتحرير مخالفة مرورية في حق سيدة أخرى.حسب نفس المصدر
وقد باشرت فرقة الخلية المعلوماتية المكلفة بمراقبة تسجيلات الكاميرات الفردية، مراجعة المحتوى، قبل أن تحيل تقريرا مفصلا عن الواقعة إلى المصالح المركزية للأمن الوطني، التي قررت توقيف المعنية بالأمر فورا، في انتظار استكمال التحقيق الإداري والتأديبي بشأنها.
ووفق نفس المصادر، فإن الأفعال المنسوبة إلى الشرطية قد تشكل أفعالا جنائية، وهو ما قد يترتب عنه إحالتها على القضاء للبت في الملف وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد المديرية العامة للأمن الوطني على مبادئ النزاهة والشفافية، وتفعيل آلية الكاميرات المحمولة كأداة لمراقبة أداء رجال ونساء الشرطة وضمان احترامهم التام للضوابط المهنية والأخلاقية.
