تنغير – احتضنت المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الأربعاء 18 يونيو 2025، ندوة علمية هامة حول موضوع “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”، نظمها المركب الثقافي والإداري للأوقاف بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات.
الندوة، التي عرفت مشاركة نوعية لقضاة ومحامين وأكاديميين وخبراء في العدالة الجنائية، ناقشت مضامين مشروع القانون رقم 43.22، الذي يندرج ضمن جهود المغرب لتحديث المنظومة الجنائية والانتقال نحو عدالة تصالحية تأخذ بعين الاعتبار مقومات الإدماج والكرامة الإنسانية.
وشهد اللقاء حضور عامل إقليم تنغير، إلى جانب أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووكلاء عامين ورؤساء محاكم، وعدد من الشخصيات القضائية والمهنية الوازنة.
وأكد المتدخلون خلال الندوة أن العقوبات البديلة مثل العمل لفائدة المصلحة العامة، والغرامات، والمراقبة الإلكترونية، يمكن أن تمثل حلولاً واقعية لتقليص اكتظاظ السجون، وترشيد نفقات الاعتقال، دون المساس بمبدأ الردع العام.
كما نبه المشاركون إلى ضرورة أن تتم مواكبة هذا التحول التشريعي بتوفير الإمكانيات اللوجيستيكية، والأطر المهنية والتقنية الكفيلة بتنفيذ العقوبات البديلة على الوجه الأمثل.
واختُتم اللقاء بتوصيات تدعو إلى الإسراع بالمصادقة على المشروع، مع تعزيز البعد التكويني والتحسيسي لدى القضاة والفاعلين القضائيين، بما يسهم في ترسيخ عدالة جنائية مرنة ومتوازنة، تحمي المجتمع وتراعي كرامة الفرد.
