تنسيق حقوقي يرفض ممارسات الإذلال والتعذيب النفسي الذي يتعرض له سكان إقامة سكنية بالمركب السكني ألمينا بالمضيق
قال “التنسيق الحقوقي السادس” في بيان له، إنه يتضامن مع سكان المركب السكني “المينا” الذين تعرضوا لممارسات مهينة وتعذيب نفسي ممنهج، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل حول التجاوزات التي طالتهم، والتي تمثلت في قطع المياه والكهرباء واستخدام العنف والإهانات.
وأضاف البيان أن ما جرى من تجاوزات داخل المركب يمثل خرقًا صارخًا للقانون الأساسي، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ما حدث تم دون إجراءات قانونية سليمة، وهو ما يثير التساؤلات حول الغرض من تلك القرارات وأهدافها الحقيقية.
وأكد التنسيق أن احترام القانون وكرامة المواطنين من الثوابت، داعيًا إلى وقف جميع أشكال التحريض والتشويه، واحترام التوجيهات الملكية السامية التي تركز على حماية حقوق المواطنين وضمان كرامتهم.
وشدد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات، سواء من أصدر القرار أو نفّذه، ومطالبًا بضمان حق الضحايا في السكن اللائق وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
واستنكر البيان الطريقة التي تم بها تدخل المسؤولين رفقة مفوض قضائي منتصف ليلة أمس الجمعة 9 ماي 2025 بطريقة عنيفة ومستفزة مع طرق الابواب وترهيب الساكنة وتهديدهم في وقت يتنافى مع الضوابط القانونية كما يوضحها ذلك فيديوهات يتوفر التنسيق الحقوقي على نسخ منها .
كما دعا التنسيق إلى عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، محذرًا من استمرار حالة الصمت الرسمي، ومؤكدًا أن كرامة المواطن “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه.
