فجّرت التكوينات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية في إطار مشروع “مدارس الريادة” موجة غضب واحتقان في صفوف الأساتذة، خاصة بعد تمديد هذه الدورات لما بعد السبت 5 يوليوز 2025، وهو التاريخ المحدد رسمياً لتوقيع محاضر الخروج والدخول في العطلة الصيفية.
وحسب مصادر تعليمية، فقد تفاجأ عدد كبير من الأساتذة الذين توجهوا صبيحة يوم السبت إلى مؤسساتهم لتوقيع محاضر الخروج، برفض إدارات المؤسسات السماح لهم بذلك بدعوى التزامهم بالتكوينات المستمرة، مما اعتبروه خرقاً واضحاً للجدولة الزمنية الرسمية واعتداءً على حقهم القانوني في الراحة الصيفية.
الأساتذة عبّروا عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ”التمييز” في المعاملة، إذ تم السماح لغير المشاركين في هذه التكوينات بالتوقيع في موعدهم المعتاد، فيما حُرم الآخرون من هذا الحق، مما زاد من الإحساس بعدم الإنصاف داخل الجسم التربوي.
وفي هذا السياق، اعتبر أساتذة متضررون أن الوزارة فشلت في تدبير هذا الورش، إذ لم تحترم مبدأ التوازن بين الالتزام المهني وحق الراحة، مشددين على أن أي تكوين يجب ألا يتم على حساب العطلة القانونية، وأن الجدولة الجديدة أخلّت بمبادئ الشفافية والتنظيم.
مصدر نقابي من إحدى المركزيات التعليمية أكد أن إجبار الأساتذة على حضور تكوينات بعد تاريخ الخروج الرسمي غير قانوني، مشيراً إلى أن التكوينات ليست من صميم المهام المنوطة بهم، وأن مهامهم تقتصر على التدريس والتقويم والحراسة. وأضاف أن المقرر الوزاري حدد بوضوح 5 يوليوز 2025 كآخر أجل لتوقيع محاضر الخروج لكافة الأسلاك التعليمية.
النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفي بيان مشترك، أعربت عن رفضها القاطع لطريقة تنظيم تكوينات “مدارس الريادة”، ووصفتها بالارتجالية و”خرقاً لمقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، مؤكدة أن هذا الوضع ينذر بمزيد من الاحتقان مع الدخول المدرسي المقبل.
وطالبت النقابات الخمس – من بينها الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) – بإعادة النظر في توقيت التكوينات، واعتماد مقاربة تشاركية تحترم الزمن المدرسي وحقوق الأطر التربوية، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع.
في ظل هذا التصعيد، ينتظر رجال ونساء التعليم توضيحاً رسمياً من وزارة التربية الوطنية بشأن مآل محاضر الخروج، وحلّ الإشكالات الناتجة عن برمجة التكوينات، بما يضمن احترام القانون وكرامة العاملين بالقطاع التربوي.
