تكليف مصطفى الحراش بتسيير شؤون عمالة إنزكان آيت ملول بالنيابة

في إطار ضمان استمرارية تدبير الشأن المحلي، تم تكليف السيد مصطفى الحراش، الكاتب العام لعمالة إنزكان آيت ملول، بالنيابة عن العامل السابق إسماعيل أبو الحقوق.
وسيُشرف الحراش، خلال هذه المرحلة، على مختلف الملفات الإدارية والتنموية المطروحة على مستوى العمالة، بما يكفل السير العادي للمصالح وتدبير البرامج التنموية المفتوحة بالمنطقة.
📌 نبذة عن الرجل:
يُعتبر السيد مصطفى الحراش واحداً من الأطر الإدارية المتمرسة بوزارة الداخلية، راكم تجربة طويلة في تسيير الشأن المحلي وتدبير الملفات التنموية والإدارية. عُرف بكفاءته الإدارية وقدرته على التنسيق بين مختلف المصالح، فضلاً عن إشرافه المباشر على تنزيل عدد من البرامج التنموية على مستوى عمالة إنزكان آيت ملول. ويحظى الحراش بتقدير واسع لدى الفاعلين المحليين نظراً لنهجه أسلوب الإنصات والتشاور، وحرصه على ضمان استمرارية خدمة المرفق العمومي في أحسن الظروف.
إليك ما تبيّن من السيرة المهنية لمحمد مصطفى الحراش بناءً على المصادر المتوفّرة، مع التنويه أن بعض التفاصيل قد تكون ناقصة أو غير محدّدة التواريخ بشكل دقيق:
السيرة المهنية لمحمد مصطفى الحراش
- رئيس قسم الشؤون العامة بولاية طنجة
قبل تعيينه في مناصب أعلى، اشتغل الحراش كرئيس قسم الشؤون العامة في ولاية طنجة.
في هذا المنصب، عرف عنه الانخراط الميداني، فتح الباب للمواطنين، زيارة التجمعات السكنية، والاستماع إلى معاناتهم، والتفاعل مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام. - كاتب عام لعمالة إقليم فكيك
بعد تجربة طنجة، تمّ تعيينه كاتباً عاماً لعمالة فكيك.
هذا المنصب يُعدّ خطوة إداريّة مهمة، حيث غالباً ما يكون الكاتب العام مسؤولاً عن التنظيم الإداري، والتنسيق بين مصالح العمالة، وضمان تطبيق السياسات العمومية. - كاتب عام لعمالة إنزكان آيت ملول
في الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، تمّ تزكيته كاتباً عاماً لعمالة إنزكان آيت ملول.
تولّى المهام الإدارية والتنظيمية المرتبطة بهذا المنصب منذ ذلك التاريخ، مما جعله واحداً من الأطر المعروفة محلياً، خصوصاً في قدرته على التواصل مع الفاعلين المحليين والاستجابة لانتظارات المواطنين. - خصائص أسلوبه الإداري
بناء من هذه المناصب، يتضح أن الحراش لديه سمعة بأنه “بابه مفتوح للمواطنين” وأنه يقوم بزيارة ميدانية، وكذلك أنه منفتح على المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وهو ما يعكس توجهات الإدارة الترابية في المغرب نحو مزيد من الشفافية والتواصل.