تقسيم إداري جديد يعيد رسم الخريطة الحضرية لأكادير استجابة للتوسع العمراني

في خطوة تهدف إلى مواكبة التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده مدينة أكادير، صدر قرار جديد عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليوز الجاري، يقضي بإحداث 6 دوائر حضرية و15 ملحقة إدارية جديدة داخل تراب المدينة.
وبموجب هذا القرار، تم الإبقاء على عدد الدوائر الحضرية في ستة، وهي: أكادير المحيط، أكادير المركز، بنسركاو، تكوين، أنزا، وسوق الأحد، فيما ارتفع عدد الملحقات الإدارية من 13 إلى 15، ما يعني إحداث ملحقتين إداريتين إضافيتين.
ومن المنتظر أن تشمل هذه التعديلات تغييرات على مستوى النفوذ الترابي لبعض الملحقات وربما إعادة تسمية بعض المناطق، في إطار إعادة التقطيع الإداري للمدينة بما يتلاءم مع متطلبات التوسع والنمو الحضري.
ويرى خبراء في الشأن المحلي أن هذا التحديث الإداري سيكون له أثر إيجابي، خاصة في ظل ما عرفته أكادير من نمو ديموغرافي ملحوظ، إذ انتقل عدد السكان من حوالي 420 ألف نسمة سنة 2014 إلى ما يفوق 500 ألف نسمة سنة 2024، بالإضافة إلى الدينامية الاقتصادية والخدماتية والإدارية المتزايدة.
ويأتي هذا القرار في سياق وطني أوسع يشهد تحيينات مستمرة في التقسيم الإداري للمملكة، استجابة للزحف العمراني وتزايد الطلب على الخدمات الإدارية؛ إذ تم إصدار قرارات مماثلة تهم جماعات بوسكورة، مكناس، أولاد عزوز، دار بوعزة، والمقاطعة الجماعية لمولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء.
كما نصّت المادة الثانية من القرار على تحديد النفوذ الترابي لكل دائرة حضرية وملحقة إدارية بموجب جداول وخرائط مرفقة، مع اعتماد تسمية جديدة تُلائم الهيكلة الإدارية المستحدثة.