تقارير المفتشية العامة تفضح تلاعبات خطيرة في صفقات جماعية وتدعو لربط المسؤولية بالمحاسبة
فضحت تقارير حديثة أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارات الترابية، خروقات مالية وإدارية وُصفت بـ”الخطيرة”، تورط فيها عدد من رؤساء الجماعات بكل من جهة الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي، من خلال تمرير صفقات عمومية مشبوهة عبر مناقصات صورية واتفاقات موجَّهة.
ووفق معطيات متطابقة، فقد كشفت التقارير عن احتكار مزمن لصفقات الأشغال والتجهيز والتموين من طرف شركات مقربة من مسؤولين جماعيين، ما أدى إلى تضخيم غير مبرر لتكاليف خدمات عمومية واستنزاف موارد مالية هامة في غياب المراقبة الصارمة.
سندات طلب خارج القانون ومنافسات وهمية
رصدت لجان التفتيش استغلالاً ممنهجاً لسندات الطلب خارج الإطار القانوني، بهدف التحايل على مساطر الصفقات العمومية، وذلك بتواطؤ مع مقاولات محلية ظفرت بصفقات دون احترام شروط المنافسة.
من أبرز الحالات، ما جرى بجماعة ترابية بإقليم مديونة، حيث تبين أن شركة على ارتباط مباشر برئيس الجماعة احتكرت الصفقات لأكثر من عقدين، مع تسجيل خروقات خطيرة في فتح الأظرفة وإخفاء عروض المنافسين، إلى جانب غياب جداول الإنجاز والمشتريات.
كما أكد المفتشون وجود خروقات للمادة 88 من المرسوم 2.12.349 المنظم للصفقات العمومية، من خلال تسوية غير قانونية لطلبات شراء، واقتناء تجهيزات لم تُسجَّل بالمخازن ولم يُبرَّر استعمالها.
وسجلت الفرق المكلفة بالتدقيق تكرار تنظيم منافسات صورية، اعتمدت بيانات أثمان غير مؤرخة أو مرقمة، دون أي استشارات كتابية مع ثلاثة متنافسين كما يفرض القانون، في ظل غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.
اختلالات جبائية واستغلال غير مشروع للملك العمومي
التقارير نفسها وقفت على اختلالات جسيمة في استخلاص الرسوم الجماعية، خاصة المرتبطة باستغلال الملك العام الجماعي في المشاريع العقارية الكبرى، حيث امتنعت جماعات معنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المستحقات، في ما اعتُبر تواطؤاً يفرط في مداخيلها المالية.
عزل رؤساء ودعوات للمحاسبة القضائية
يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد باشرت خلال الأشهر الأخيرة عملية جرد شاملة للتجاوزات المالية والإدارية داخل الجماعات، أسفرت عن رصد مئات المخالفات، اعتبرها القضاء الإداري “أخطاء جسيمة”، انتهت بعزل عدد من الرؤساء.
كما وثقت تقارير رسمية صرف نفقات ضخمة عبر سندات طلب دون الاستفادة من الخدمات المقابلة، في ما يعد تبديداً للمال العام ومخالفةً للمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 49 من القانون التنظيمي للجماعات.
وتطالب هيئات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية اليوم بتفعيل آليات المتابعة القضائية وعدم الاكتفاء بقرارات العزل الإداري، من أجل ضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة وصون المال العام من ممارسات الزبونية والمحسوبية التي تهدد مصداقية التسيير المحلي.
