كشفت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تمكنت، مؤخراً، من توقيف موظف متقاعد كان يشتغل سابقاً بالمحكمة التجارية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تخابر وتنسيق مع جهات خارجية، بهدف تسريب معطيات حساسة واستعمالها في حملات تشهير ممنهجة تستهدف مؤسسات وهيئات عمومية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها جريدة “الصباح”، فإن الأبحاث التي تُشرف عليها النيابة العامة، أظهرت أن المتهم لم يقتصر فقط على تسريب المعلومات، بل شارك بفعالية ضمن شبكة تنشط من خارج المغرب، تتولى إدارة منصات إلكترونية أجنبية مخصصة لنشر أخبار زائفة ومحتويات تمس بسمعة قضاة، أمنيين، وموظفين عموميين.
التحقيقات أكدت أن الموظف المتقاعد كان يزود الشبكة بصور ومعلومات شخصية دقيقة حول المستهدفين، مقابل مبالغ مالية، ليتم استعمال هذه المعطيات في تسجيلات مرئية وصوتية مسيئة، تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”، “يوتيوب” و“تيك توك”، وتضمنت مضامين تحريضية وتهكمية تمس بصورة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجهاز القضائي.
وقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز معدات إلكترونية بحوزة الموقوف، تشمل حاسوبا محمولا وهاتفين ذكيين، تحتوي على دلائل رقمية تُثبت تنسيقه المباشر مع العقل المدبر المقيم بالخارج، الذي سبق أن أدانته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بـ15 سنة سجناً نافذاً في حكم غيابي.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضع الموظف السابق تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لمواجهته بتهم ثقيلة تتعلق بالمساس بالأمن والنظام العام، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة المقبلة.
