في إطار تعزيز البنية التنظيمية وتطوير الكفاءات داخل الجهاز الأمني، شهدت ولاية أمن أكادير هذا الأسبوع تعيين محمد أوسحاق على رأس مصلحة الملفات الأمنية وأمن المعلومات، وذلك في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات التكنولوجية وتزايد التحديات المرتبطة بحماية المعطيات والبيانات الحساسة.
ويأتي هذا التعيين ضمن حركة تغييرات إدارية تشرف عليها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تجديد الدماء في مراكز المسؤولية ودعم الفعالية الميدانية للمصالح الأمنية. ويُعرف محمد أوسحاق بكفاءته المهنية وخبرته الواسعة في مجالات الأمن المعلوماتي ومعالجة الملفات ذات الطابع التقني، وهو ما يجعله مؤهلاً لقيادة هذه المصلحة الحساسة التي تتقاطع مهامها بين العمل الميداني والدعم التقني والاستخباراتي.
وتضطلع مصلحة الملفات الأمنية وأمن المعلومات بدور محوري في رصد ومعالجة القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وتأمين النظم المعلوماتية التابعة للمصالح الأمنية، إضافة إلى متابعة الملفات الأمنية ذات الطابع الاستراتيجي، بما يضمن حماية المعلومات وسرية المعطيات.
ومن المرتقب أن يعمل أوسحاق على تفعيل خطط عمل متقدمة لتقوية قدرات الفريق العامل بالمصلحة، وتطوير آليات التدخل السريع لمواجهة التهديدات السيبرانية، بما يواكب المعايير الدولية في هذا المجال، ويساهم في ترسيخ مكانة ولاية أمن أكادير كواحدة من أبرز الهياكل الأمنية المتطورة في المغرب.
ويعكس هذا التعيين التوجه الاستراتيجي للمديرية العامة للأمن الوطني نحو الاستثمار في الكفاءات، وتعزيز الحضور الأمني الفعال الذي يجمع بين الخبرة الميدانية والتأهيل التقني، من أجل حماية أمن المواطنين وصون المعطيات الوطنية من أي تهديدات رقمية.
