شهدت مدينة سيدي سليمان حالة من الغليان بعد انتشار مقاطع فيديو مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن اتهامات خطيرة تطال فتاة قاصر، زُعم فيها أن شقيقها اعتدى عليها جنسياً، في رواية تم ترويجها من طرف شخص يُشتبه في انتحاله صفة صحافي، دون أي أساس قانوني أو سند قضائي.
ووفق مصادر محلية، فإن هذه الادعاءات لم تُبْنَ على أي مسطرة رسمية، ولم تُعرض أمام القضاء، بل تم تداولها في ما يشبه “محاكمة افتراضية” تنتهك بوضوح الحياة الخاصة للضحية وعائلتها، في ضرب صارخ لأخلاقيات مهنة الصحافة ومبادئ العدالة.
الواقعة أثارت موجة غضب واستنكار واسعين في الأوساط الحقوقية والجمعوية، حيث طالب نشطاء بضرورة تدخل عاجل من النيابة العامة لفتح تحقيق شامل حول حيثيات القضية، ومتابعة كل من تورط في نشر وترويج الاتهامات الكاذبة، وانتحال صفة صحافي، لما يشكله ذلك من خطر جسيم على السلامة النفسية للضحايا، وخاصة حين يتعلق الأمر بقاصرين.
في المقابل، تعيش الأسرة المستهدفة حالة ضغط نفسي واجتماعي خانق، وسط مطالب حقوقية بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لها، والتصدي بحزم لكل محاولات استغلال الإعلام الرقمي في التشهير والتشهير الجنسي، الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً لكرامة المواطنين وحقوقهم الدستورية.
الرأي العام المحلي بمدينة سيدي سليمان يترقب قرارات قضائية صارمة، تضع حداً لهذه التجاوزات، وتؤسس لتعامل أكثر مسؤولية مع القضايا ذات الطابع الحساس، حماية للطفولة وصوناً لمبدأ القرينة على البراءة، في وجه حملات تشهير عشوائية تشكل خرقاً للقانون وضرباً لأخلاقيات المهنة.
