مع اقتراب كل استحقاق انتخابي بالمغرب، يعود الحديث بقوة عن العلاقة الملتبسة بين العمل الجمعوي والسياسة، حيث تتحول بعض الإطارات النقابية أو الجمعوية إلى أدوات في يد أطراف تسعى للتأثير على الرأي العام وتوجيه المواطنين وفق أجندات حزبية.
في مدينة أكادير، وبالخصوص داخل حي إحشاش، يبرز هذا المشهد بشكل جلي. فبينما يفترض أن يكون النشاط الجمعوي والثقافي والفني رافعة للتنمية المحلية، أضحى في بعض الحالات ساحة لتصفية الحسابات السياسية والقبلية. إذ تلجأ جهات معينة إلى أساليب متعددة لتبخيس جهود المواطنين والجمعيات الجادة، والعمل على بث الفرقة بين مكونات المجتمع المحلي عبر تحريك صراعات شخصية مصطنعة.
هذا الواقع خلق حالة من التوتر في الحي، حيث يجد المواطن البسيط نفسه أمام خطاب مزدوج: الأول يرفع شعار خدمة المصلحة العامة، والثاني يستغل تلك الشعارات كغطاء لمصالح انتخابية ضيقة. غير أن وعي وحنكة بعض أبناء الحي، المعروفين بغيرتهم على المصلحة العامة، ساهم في فضح هذه الممارسات وكشف الجهات التي تقف وراءها، مما أعاد بعض التوازن إلى المشهد.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن ما يقع في حي إحشاش ليس معزولاً، بل هو امتداد لظاهرة وطنية أوسع، حيث يتداخل السياسي بالاجتماعي بشكل يُربك المسار الطبيعي للعمل الجمعوي.
نحو رؤية إصلاحية
من أجل تجاوز هذه الاختلالات، يرى خبراء أن هناك حاجة ملحة إلى:
- تعزيز استقلالية الجمعيات عبر آليات شفافة للتمويل والرقابة.
- دعم الإعلام المحلي في فضح محاولات التسييس وكشف الحقيقة للرأي العام.
- تشجيع الكفاءات الشابة على الانخراط في العمل الجمعوي بعيدًا عن الولاءات الحزبية الضيقة.
- تقوية التنسيق بين السلطات والفاعلين المدنيين لضمان أن يظل النسيج الجمعوي في خدمة التنمية المحلية والمصلحة العامة.
بهذه الخطوات، يمكن للمشهد الجمعوي أن يستعيد ثقة المواطنين، ويعود إلى دوره الأصلي كجسر للتواصل والتعاون، لا كساحة للصراع السياسي و السباق الانتخابي.
