تلقى الجيش السياسي المغربي لدفعة دبلوماسية قوية بعد قرار الأمم المتحدة الأخير، الذي يعكس تحولًا واضحًا في موقف المنظمة الدولية تجاه قضية الصحراء المغربية. في أحدث تطور، أعادت الأمم المتحدة صياغة مهام بعثة المينورسو، من مراقبة وقف إطلاق النار إلى ما يُمكن وصفه بمسؤوليات سياسية أوسع، تواكب تنفيذ الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.
■ ما الجديد؟
- في قرار لمجلس الأمن، تم تجديد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، وفقًا لنسخة من مشروع القرار، مع تأكيد على أن خطة الحكم الذاتي المغربية تُعد “حلّاً قابلًا للتطبيق” للنزاع.
- النص الجديد يركّز على خطة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 كإطار تفاوضي أساسي لحل القضية، في تحول دبلوماسي مهم.
- تقرير من معهد واشنطن يشير إلى أن بعثة المينورسو قد تشهد “تحولًا كبيرًا” من مهمة عسكرية / مراقبة إلى دعم سياسي لخطة الحكم الذاتي المغربية.
■ لماذا يُعدّ هذا التغير مهمًا؟
- دعم دولي متزايد لاقتراح الحكم الذاتي: القرار الجديد لمجلس الأمن يُعد مؤشّرًا على قبول متزايد لمبادرة المغرب في أروقة الأمم المتحدة.
- استقرار طويل الأمد: عبر إشراك المينورسو في الإشراف على الجوانب السياسية لتنفيذ الحكم الذاتي، يمكن أن يُرسّخ حلًّا يضمن استقرارًا أكبر في المنطقة.
- دفع عجلة التنمية: بوجود دور سياسي للبعثة، قد تساهم الأمم المتحدة في توفير “غطاء دولي” لحركة تنموية في الأقاليم الصحراوية، ما قد يقوّي التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
■ الأصوات المعارضة والمتردّدة
- بعض المراقبين يلاحظون أن القرار لا يعني “نقلًا قانونيًا كاملًا للسيادة” للصحراء، بل يُعبّر عن تغيير تعبيري / سياسي داخل الأمم المتحدة. حسب تحليل، التحول هو في الصياغة وليس “اعتراف دائم بالقضاء الدولي” بسيادة المغرب.
- من جانب آخر، لا تزال بعض الدول والمكوّنات السياسية (مثل جبهة البوليساريو وبعض داعميها) مترددة أو معارضة لهذا التوجه، معتبرة أن الربط المفرط بخطة الحكم الذاتي يمكن أن يقلّل من حقوق للشعب الصحراوي.
■ في الخلاصة
الخطوة الأخيرة من الأمم المتحدة تُعد نقطة تحوّل استراتيجية في النزاع الصحراوي — فهي تضع الحكم الذاتي المغربي في صلب الحل الدولي، وتمنح المينورسو دورًا سياسيًا يتجاوز مهمتها التقليدية. هذا التوجه يعزز من شرعية المبادرة المغربية، وقد يمهّد الطريق نحو استقرار طويل الأمد وتنمية في الأقاليم الجنوبية.
لكن الطريق ليس خالٍ من التحديات: التطبيق الفعلي للخطة، التزام الأطراف المحلية والإقليمية، وضمان مشاركة الساكنة، كلها عوامل ستحدّد ما إذا كان هذا التغيير التشغيلي سيترجَم إلى واقع ملموس.
