أكادير – مراسلنا
في قلب الحي المحمدي بمدينة أكادير، وبالضبط أمام حمام “الطاوس”، يواصل مركز للتدليك خاص بالنساء إثارة استياء الأسر، بعدما تحوّل نشاطه إلى مصدر قلق، في ظل ما يعتبره السكان “تجاهلاً لشكاياتهم المتكررة”، التي لم تُسفر عن أي نتائج ملموسة إلى حدود اليوم.
أبواب مشرعة ووافدون مثيرون للريبة
خلال جولة ميدانية لمراسل الجريدة، لوحظ توافد أشخاص بشكل علني على المركز، بعضهم رجال، وهو ما أثار حفيظة الساكنة. “من المفترض أن يكون المركز موجهاً للنساء، لكننا نشاهد رجالاً يدخلون ويخرجون أمام أعين الجميع. الوضع غير طبيعي ويُقلقنا كآباء وأمهات”، تقول إحدى الساكنات.
شكايات لم تجد آذاناً صاغية
السكان يؤكدون أنهم راسلوا السلطات المحلية في أكثر من مناسبة، لكن دون نتيجة تذكر. “قدّمنا شكاية رسمية منذ أسابيع، ومع ذلك لم يتغيّر شيء. كأن صوتنا غير مسموع”، يصرّح أحد المتضررين.
المشاعر الأسرية في المحك
الأسر بالحي تعيش حالة من الحرج اليومي. “من غير المقبول أن يرى أبناؤنا هذا المشهد يومياً. الحي لم يعد كما كان، وهذا ينعكس سلباً على سمعة المكان وعلى تربيتنا لأولادنا”، تقول سيدة تقطن بجوار المركز.
الإطار القانوني المنظم
وفقاً للقانون المغربي، تخضع مراكز التدليك والحمامات الخاصة لترخيص مسبق من السلطات المحلية، ويُلزم أصحابها باحترام الشروط الصحية والأمنية والأنشطة المصرّح بها. وينص القانون الجنائي المغربي، في الفصل 496 وما بعده، على معاقبة كل من يستغل مثل هذه الفضاءات في أنشطة غير قانونية أو ماسة بالأخلاق العامة، حيث قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة وسحب الترخيص نهائياً.
كما أن وزارة الداخلية شددت في عدة دوريات على ضرورة مراقبة هذه المراكز، بعد أن تحولت بعضها في مدن أخرى إلى واجهة لأنشطة غير أخلاقية أو مخالفة للقانون.
دعوات لتطبيق القانون
في ظل هذا الوضع، يطالب سكان الحي المحمدي بتدخل عاجل من السلطات لتطبيق القانون بحزم، سواء عبر إغلاق المركز في حالة ثبوت خروقات، أو فرض احترام الأنشطة المصرّح بها. بالنسبة لهم، القضية لم تعد مجرد إزعاج يومي، بل مسألة تمسّ بسمعة الحي واستقراره الاجتماعي.
