كشفت مصادر مطلعة عن فتح وزارة الداخلية لتحقيقات موسعة بخصوص إصدار شهادات إدارية غير قانونية تحت مسمى “إذن إداري”، تم توظيفها في التحايل على المساطر القانونية الخاصة بالبناء والتحفيظ العقاري، وذلك داخل جماعات ترابية تابعة لجهات سوس ماسة، مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات.
لجنة تفتيش مركزية تطيح بمسؤولين
اللجنة المركزية التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية انتقلت إلى عدد من الجماعات التي يشتبه في تورطها، بعد توصل الوزارة بتقارير تفيد استعمال وثائق مزورة لتفويت أراضٍ وتقسيمها بشكل غير قانوني، وهو ما تسبب في فوضى عمرانية واضحة وانتشار واسع للبناء العشوائي في الدواوير المعنية.
استغلال سياسي وتحايل على القانون
التحريات الأولية تشير إلى تورط رؤساء مجالس جماعية ومسؤولين إداريين في إصدار “إذونات” غير معترف بها في سجلات وزارة الداخلية، استُعملت من طرف بعض المواطنين لتسجيل وتحفيظ عقارات لا تتوفر على شروط التقنين.
وقد تم تسجيل تناقضات بين المساحات المدونة في هذه الشهادات وتلك الواردة في وثائق أصل الملكية، في حين تم منح بعضها بدافع انتخابي من طرف منتخبين سعوا إلى استمالة ناخبين عبر تسهيلات عقارية مشبوهة، في سياق حملات انتخابية سابقة لأوانها استعدادًا لاستحقاقات 2026.
البناء العشوائي يتوسع والسلطات تتحرك
التحقيقات كشفت أن بعض “الإذونات” شملت أراضٍ لا تتعدى مساحتها 60 إلى 100 متر مربع، خاصة في تراب جماعات بإقليمي إنزكان أيت ملول والمحمدية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التواطؤ الإداري وغياب الرقابة.
يُذكر أن وزارة الداخلية رفعت في الأشهر الأخيرة وتيرة محاربة البناء العشوائي، حيث باشرت عمليات هدم واسعة وإطلاق مشاريع إعادة إسكان في مختلف جهات المملكة، وسط تشديد على تطبيق القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات وتقسيم العقارات.
انتظار قرارات حاسمة
الملف لا يزال مفتوحًا، وسط ترقب قرارات صارمة قد تشمل متابعات قضائية في حق عدد من المنتخبين ورجال السلطة المتورطين، وذلك في إطار السياسة الجديدة للوزارة الرامية إلى محاربة الفساد الإداري وإعادة هيكلة التعمير بالمجال القروي والحضري على حد سواء.
