تحفيظ جماعي يثير أزمة عقارية في سيدي بيبي وآيت عميرة.. وسكان يحتجون على “إجراءات غير شفافة”
اشتوكة أيت بها –
14 يوليو 2025
تعيش جماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت بها، منذ سنة 2019، على وقع أزمة عقارية حادة بعد إدراج أراضي مملوكة لأفراد ضمن عملية تحفيظ جماعي دون إشعار مسبق أو إشراك السكان، مما أدى إلى تجميد رخص البناء وتصاعد الاحتجاجات.
◼ ملاك يكتشفون “مصادرة صامتة” لأراضيهم
وفقًا لشهادات ملاك محليين، فقد فوجئوا بإدراج أراضيهم – التي يتوفرون على وثائق ملكيتها (عقود بيع، أحكام قضائية، رسوم استمرار، ومطالب تحفيظ فردية قيد المعالجة) – ضمن رسم عقاري موحد، دون إتاحة فرصة الطعن القانوني.
جمعية “أكال” للدفاع عن أراضي الأجداد أكدت أن الأراضي المعنية أملاك فردية وليست سلالية، حيث يستغلها أصحابها في أنشطة فلاحية وتجارية منذ أجيال، مما يجعل شملها في التحفيظ الجماعي “إجراءً غير قانوني”.
◼ تداعيات خطيرة: من تجميد البناء إلى “سومات كرائية”
أدى القرار إلى:
- تجميد عشرات رخص البناء، مما عطّل مشاريع سكنية وتنموية.
- فرض سومات كرائية على أراضٍ يمتلكها السكان قانونيًا.
- مضايقات أمنية لبعض الملاك بعد استدعائهم من قبل مصالح الدرك.
- تقطيع عشوائي للأراضي لتوسيع الطرقات، مما هدد الخصوصية العمرانية للمنطقة.
◼ سؤال برلماني يطالب بالتدخل العاجل
توجهت النائبة نعيمة الفتحاوي (حزب العدالة والتنمية) بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، محذرةً من أن هذه الإجراءات:
- تعتمد على “تأويل خاطئ” لوضعية الأراضي.
- تُناقض التوجيهات الملكية بتمليك الأراضي لمستغليها الفعليين.
- تُهدد السلم الاجتماعي عبر إثارة الاحتقان في منطقة ذات طابع فلاحي.
وطالبت بفتح حوار شامل مع الساكنة وإعادة النظر في القرارات المتخذة، مع احترام الحقوق التاريخية للملاك.
◼ الساكنة ترفع الصوت: “أراضينا ليست سلالية!”
يحتج السكان على أن السلطات تجاهلت وثائقهم الرسمية، بينما يُصرون على أن أراضيهم خاضعة للقانون الخاص، وليست ضمن النطاق السلالي. ويطالبون بـ:
- إيقاف التحفيظ الجماعي فورًا.
- رفع التجمد عن رخص البناء.
- تعويض المتضررين من التقطيع العشوائي للأراضي.
📌 الخلفية القانونية:
- التحفيظ الجماعي ينظمه ظهير 1919، لكنه يُستثنى منه الأراضي المملوكة فرديًا.
- الدستور المغربي (الفصل 35) يُكرس حق الملكية الخاصة.
🛑 ماذا بعد؟
الملف ينتظر تحركًا سريعًا من وزارة الداخلية لتجنب تصعيد الاحتجاجات، خاصة مع تزايد مطالب السكان باللجوء إلى القضاء الدولي إذا استمر “انتهاك حقوقهم”.
