كشف بنك المغرب، في نشرته الشهرية الخاصة بالإحصائيات النقدية، أن معدل نمو الكتلة النقدية (M3) تباطأ إلى 6.9% خلال أبريل 2025، مقابل 8% في مارس، في تراجع يعكس تغيرات ملحوظة في مكونات السيولة داخل الاقتصاد الوطني.
ويُعزى هذا الانخفاض، بحسب البنك، إلى تراجع صافي ديون مؤسسات الإيداع تجاه الإدارة المركزية بنسبة 3.4%، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعًا بـ7.5% خلال مارس 2025.
في المقابل، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 8.9% (مقابل 2.5% سابقًا)، ونمت القروض البنكية للقطاع غير المالي بـ4.2%، مقارنة بـ3.9% في الشهر السابق.
كما أظهرت البيانات تراجعًا في عدة مكونات من الكتلة النقدية، منها:
- انخفاض نمو النقد المتداول من 9.3% إلى 8.4%.
- تباطؤ ودائع الطلب من 11.4% إلى 8.4%.
- تراجع حيازة السندات لدى هيئات التوظيف الجماعي من 17.7% إلى 14.6%.
بالمقابل، ارتفعت الحسابات الآجلة بنسبة 4.5%.
وعلى صعيد القطاعات المؤسساتية، سجلت الأسر نمواً بنسبة 6.2% في أصولها النقدية، رغم تراجع حساباتها الآجلة وودائع الادخار، بينما تباطأت أصول الشركات الخاصة غير المالية إلى 13.5%.
هذا التباطؤ في نمو الكتلة النقدية يعكس، حسب الخبراء، تحولات في توجهات السيولة والتمويل داخل الاقتصاد الوطني، وقد تكون له انعكاسات على وتيرة الطلب والاستثمار خلال الشهور المقبلة.
