بيوكرى.. النيابة العامة تفتح النقاش حول دور الإعلام والمجتمع المدني في ورش الحماية الاجتماعية
في إطار التفاعل مع الدينامية الوطنية المتعلقة بتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، احتضنت المحكمة الابتدائية ببيوكرى صباح اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة نظمتها النيابة العامة، حول موضوع: “أي دور للإعلام والمجتمع المدني في تفعيل الحماية الاجتماعية؟”، بحضور فاعلين من مجالات القضاء، الإعلام، المجتمع المدني، والتربية.
اللقاء شكل فضاءً مفتوحًا للنقاش والتشاور حول السبل الكفيلة بتمكين الفئات الهشة من حقوقها الأساسية، لاسيما الأطفال العاملين في البيوت، والنساء في الضيعات الفلاحية، حيث تم استعراض التحديات اليومية التي تواجه هذه الشرائح، والحاجة إلى تقوية آليات المواكبة القانونية والاجتماعية والإعلامية لضمان إدماجها بشكل يحفظ الكرامة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على الدور الحيوي للإعلام في الترافع عن قضايا الفئات الهشة، من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات والاختلالات، وتعميم ثقافة الحقوق، مع التركيز على أهمية التوعية بأهمية الانخراط في منظومة التغطية الصحية والضمان الاجتماعي الإجباري، في انسجام تام مع أولويات الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وشهدت الجلسة حضور وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، إلى جانب ممثلين عن الضابطة القضائية، المديرية الإقليمية للتعليم، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ماسة، وعدد من الصحفيين والفاعلين الجمعويين، في تأكيد جماعي على ضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف المعنية من أجل إنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير.
اللقاء اختُتم بتوصيات تدعو إلى تعزيز الشراكة بين الإعلام والمؤسسات القضائية والحقوقية، وتكثيف البرامج التوعوية والتكوينية الموجهة للمجتمع المدني، باعتبار هذه المكونات رافعة أساسية لتفعيل الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بالمملكة.
