أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 23 يونيو 2025، أن ارتفاع أسعار الكراء والعقار يعود بشكل رئيسي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.
وأشار المسؤول الحكومي إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في العرض المتوفر للكراء، نتيجة تراجع عدد كبير من المواطنين عن تأجير منازلهم أو شققهم، بسبب المخاوف المرتبطة بغياب قانون فعال يضمن حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء ويحد من المشاكل القانونية التي قد تنشأ.
في هذا السياق، كشف بن إبراهيم عن مشروع قانون جديد تعمل الوزارة على إعداده، يهدف إلى إرساء إلزامية عقد الكراء وتنظيم مساطر قانونية واضحة لاستخلاص واجبات الكراء، مما يعزز الاستقرار القانوني ويحد من النزاعات بين الأطراف.
وللحد من ارتفاع كلفة الكراء الذي يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر، أعلن كاتب الدولة عن شراكة مع مكتب خبرة مختص لمواكبة الوزارة في تصميم وتنفيذ برنامج دعم خاص بالمكترين. وسيتم تطبيق هذا البرنامج بشكل تدريجي عبر مؤسسات جهوية مخصصة تتولى مهام بناء أو اقتناء منازل لتأجيرها بأسعار تفضيلية.
وأوضح أن البرنامج سيسمح للشركات الجهوية أيضًا باستئجار منازل لفترات طويلة أو شراء عقارات قديمة وتجديدها لإعادة طرحها في سوق الكراء بأسعار مناسبة، ما يسهم في زيادة العرض وتقليل الضغوط على السوق العقاري.
وأكد بن إبراهيم أن هذه المبادرات ستؤدي إلى انخفاض السومة الكرائية مقارنة بالمعدلات الحالية السائدة، مما يفتح المجال أمام فئات أوسع من المواطنين للاستفادة من السكن بمصاريف معقولة، ويخفف من حدة أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجار.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى ضبط سوق العقار وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض، مع حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في قطاع السكن.
